الرئيسية » محليات

انتقد نواب في مجلس الشعب الحكومة حول صياغة مشاريع القوانين وذلك على أثر مناقشة مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية وتعديل اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية في المجلس لـ34 من أصل 35 مادة ما دفع بعضاً إلى القول إن اللجنتين عدلتا كوارث كانت في المشروع.

ووافق المجلس أمس على خمس عشرة مادة من مشروع القانون الإدارية والذي يعتبر بوابة نحو الإصلاح الإداري رغم الجدل الذي أثير بين بعض النواب حول بعض المصطلحات الواردة فيه إلا أنهم اتفقوا على ضرورة المشروع لما له دور في الإصلاح الإداري وخصوصا في ظل الترهل الإداري التي تعانيه الكثير من القطاعات الحكومية.
ونصت المادة الثالثة منه على أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على وضع إستراتيجية متكاملة للتنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالتنسيق مع الجهات العامة والمعنية إضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية والأنظمة بما يكفل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين تطوير الإصلاح الإداري.
وأشارت المادة إلى أن الوزارة تعمل على قياس الأداء الإداري للجهات العامة لمعرفة مدى توافقه مع استراتيجيات التنمية الإدارية والإصلاح الإداري مؤكدة دراسة البنية التنظيمية الإدارية للجهات العامة واقتراح إمكانية الدمج وتفادي الازدواجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمنت المادة ذاتها أن الوزارة تقترح وتعتمد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ورغم تحفظ بعض النواب على كلمة تعتمد لأن ذلك من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزارة إلا أنه تمت الموافقة عليها.
ونصت المادة الرابعة من المواد الموافق عليها على أن من مهام الوزارة مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن أداءها وجودة خدماتها، مشيرة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة إضافة إلى اقتراح الأطر العامة لتطويرها.
وأكدت المادة أن من مهام الوزارة اقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية، لافتة إلى أنها تدعم مشاريع التطوير الإداري بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.
وتضمنت المادة ذاتها أن الوزارة تضع الأطر العامة لإدارة الموارد البشرية واقتراح برامج تأهيلها وتطويرها وتدريبها وتقييم أدائها، مشيرة إلى أن الوزارة تمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري ودراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول إضافة إلى وضع الأطر العامة للوقاية من الفساد الإداري ودعم الشفافية المؤسساتية.
وأوضحت المادة أن الوزارة تدرس حجم العمالة في الجهات العامة واقتراح أسس ومعايير لسياسات الإخلال الوظيفي والخروج الآمن.

وأكدت المادة العاشرة أن الوزارة تحدث مديريات للتنمية الإدارية في المحافظات تتولى متابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري ودعم منظومة قياس الأداء الإداري ووضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري إضافة إلى سير الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب والتأهيل وأخيرا نشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية وتنفيذ المهام التي تكلفها بها الوزارة.
وتضمنت المادة الثالثة عشرة على إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة والذي يهدف بحسب المادة التي تليها إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية عبر الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة ويسهم في مكافحة الفساد الإداري.
ولفتت المادة الثانية من المشروع إلى هدف الوزارة تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته شدد نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور على ضرورة التركيز على المبدعين والإبداع، مضيفاً: مشكلتنا أننا نطبق القوانين من دون أن يكون هناك إبداع وهذا ما أدى إلى الترهل..
وفي مداخلة له في المجلس أكد أنزور أنه يجب التركيز على الإبداع وتمكينه معربا عن تأييده حول ورود مادة في القانون عن التمكين.

سفاف تبرر
من جهتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن التعديلات التي أجريت على القانون ساهمت في تحسين جودة النص من جهة تخفيف اللغة التقنية والذي من الممكن أن يعتبرها البعض غير إيجابية، مضيفة: نحن أمام نص أكثر وضوحاً للآخرين والذي حافظ على الآليات الفنية واختصاصات الوزارة.
وخلال ردها على مداخلة الأعضاء أوضحت سفاف أن الوزارة جاءت ضمن إطار تطوير وإصلاح آليات العمل الحكومي، مشددة على ضرورة بقاء تعريف الشفافية المؤسساتية في المشروع لما يشكل أمراً عصرياً لأنه يلزم الوزارة بالكشف عن إجراءاتها أمام المواطنين كافة إجراءات القرار وتبيعاته وهذا ما يشكل نقلة نوعية.
وأكدت سفاف أن الوزارة لا تتدخل في عمل الوزارات أو الجهات المعنية كما فهم بعض أعضاء المجلس، موضحة أن كلمة التنسيق بين الجهات المعنية وهي غير الحكومية مع الوزارة ليس تدخلاً، ضاربة مثلاً أن التنسيق مع اتحاد العمال يأتي في إطار أن الهدف واحد بين الجهتين وهو الحفاظ على حقوق العمال وضمان معيشتهم.
النواب لهم رأيهم
وقال النائب عارف الطويل: لو أردنا القضاء على البيروقراطية فعلينا بمشروع التنمية الإدارية وبالوزارة، مضيفاً إذا أردنا القضاء على الفساد الإداري ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب علينا بهذا المشروع وبالوزارة.
وفي مداخلة له أوضح الطويل أن من أهم أهداف الوزارة أتمتة عمل الجهات الحكومية وبالتالي السير بالطريق الصحيح نحو الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن هذا المشروع حاجة ماسة للتطوير الإداري والعمل المؤسساتي الذي ننشده جميعاً.
من جهته أثنى زميله نبيل صالح على المشروع، واصفاً بعض المدراء بالفراعنة وأنه لا يوجد أحد إلا وعانى من تعسف مدير، مضيفاً: كان واحدهم يستمد سلطتها من واسطته التي اختارته حتى أننا بتنا نرى بعض المدراء أقوى من وزرائهم.
وفي مداخلة له أكد صالح أن المشروع الحالي جاء لينظم عمل المدراء وعلاقتهم بمرؤوسيهم ويحجم من سطوة المتسلط الفاسد، مضيفاً: أرجو من الزملاء مناقشة المشروع بمعزل عن موقفهم من الوزيرة لأن الوزراء يتغيرون ويبقى النظام والدولة.
ورد عليه رئيس المجلس حمودة الصباغ بقوله: زميل لا أعتقد أن هناك موقفاً لأي زميل من الوزيرة وبالتالي المناقشات التي تمت في اللجان كانت موضوعية تثري مشروع القانون وتصقل المواد فيه وبالتالي لا يوجد أي موقف شخصي وإذا كان هناك إيحاء وضحه وضعنا في الصورة.
ورأت النائبة فاطمة خميس أن مشروع القانون متطور وعصري ويواكب مرحلة المشروع الوطني للإصلاح الإداري، موضحة أنه أتى ليوضح مهام واختصاص وزارة التنمية الإدارية ويحدد الأذرع التنفيذية للوزارة في المحافظات.
من جهته دعا النائب مجيب عبد الرحمن الدندن إلى ضرورة التشبيك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية، معتبراً أن الإصلاح الإداري لا يكون إلا بعد تحسين معيشة المواطنين.
ودعا زميله نزار السكيف إلى ضرورة وجود أسباب موجبة للمشروع لتحديد الهدف من وجوده، مضيفاً: عندما يصاغ القانون الأسباب الموجبة هي التي تحدد الهدف وإذا كان الهدف الإصلاح اعتقد أن الإصلاح لا يشرع له وإذا كان الهدف صنع قادة فهم لا يصنعون.
وأكد السكيف أن القادة يؤهلون بالخبرات المتراكمة والثقافات الإدارية، معتبراً أن الإصلاح حاجة طارئة ولكن التطوير والتحديث حاجة مستمرة.
وأثنى النائب رياض طاووس على تعديل مشروع القانون من اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية والتعاون المتأخر من الوزيرة، بينما أكد جمال قادري أن النص الوارد من الحكومة كان يدل على أن هناك هيمنة وهذا غير مقبول.