الرئيسية » محليات

بالتعاون مع نقابة المحامين في سورية أقامت الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية اليوم ورشة عمل تحت عنوان مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي شارك فيها عدد من القضاة والمحامين المختصين بجرائم المعلوماتية.

وأكد المشاركون في الورشة التي أقيمت في مقر الأكاديمية بدمشق أهمية تطبيق أحكام مواد المرسوم 17 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية ودراسة سبل ملاحقة مرتكبي الجرائم المعلوماتية قانونيا وجنائيا وقضائيا لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم المساس بحريتهم الشخصية.

ولفت المشاركون إلى أن خطورة الجرائم الإلكترونية تنبع من تعدد أنواعها وبساطة أدواتها وسهولة ارتكابها رغم أنها تتناول قضايا خطيرة مثل الاحتيال وإساءة الائتمان عبر الشبكة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو حتى استعمال بطاقات الدفع غير المشروعة.

ومن أبرز المحاور التي ناقشها المشاركون مفاهيم أولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منها “الأجهزة والشبكات الحاسوبية ومزودات خدمات الانترنت وأمن المعطيات والشرعية الرقمية” وكذلك “تنظيم الضبوط والتحقيق في الجريمة المعلوماتية”.

وأشار نقيب المحامين في سورية نزار السكيف إلى أن جرائم المعلوماتية أصبحت ضمن العلوم التخصصية في القضاء السوري ومن هنا يأتي دور نقابة المحامين في تأهيل الكوادر التي تستطيع مواكبة هذا التخصص ودراسته بشكل مستفيض للتصدي لمختلف أنواع هذه الجرائم وردع مرتكبيها.

بدوره رأى الدكتور محمد مازن محايري معاون وزير الاتصالات والتقانة أن استخدام تكنولوجيا الاتصالات في الحياة اليومية يمكن أن يتسبب بقصد أو دون قصد بالعديد من المشاكل والسلبيات رغم فوائده وإيجابياته الكثيرة الأمر الذي يقتضي تدريب المحامين على التعامل مع المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيا ونظم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى حسون مديرة الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية أن الأكاديمية تركز من خلال ورشاتها ودوراتها التدريبية على التدريب التخصصي لتأهيل الكوادر في مجالات المعلوماتية وتقانة الاتصالات وما يتعلق بها مؤكدة أن الورشة تمثل عاملا مهما لتسليط الضوء على مفاهيم تقانة المعلومات والشبكات والشرعية الرقمية وخطوات إيجاد الدليل الرقمي وحفظه.

وتستمر الورشة على مدى ثمانية أيام وتناقش أيضا الأحكام الموضوعية والاجرائية للجرائم المعلوماتية بما تتضمنه من قضايا متعلقة بالاختصاص القضائي والضابطة العدلية وغيرها.