وافق مجلس الوزراء على الآلية المقدمة من قبل وزارة العدل بخصوص إلغاء استثناءات التشريعات والتي تتضمن إلغاء كل جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات والطلب من كل وزارة أعدت تشريعا أن تكون هي المسؤولة عن تعديله وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل وتم منح الوزارات مهلة 15 يوما لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
واطلع المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من جميع الوزارات على مدى التقدم المحقق في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة إعمارها حيث بلغت قيمة العقود نحو 17مليار ليرة لإعادة إعمار قطاعات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة الداخلية وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات ووضعها في التنفيذ وفق البرنامج المحدد مسبقا.
ودرس المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام اعتبارا من تاريخ 5-1-2019.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 لتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع مستوى المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين.
وصدق المجلس على كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي.
ووافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
وفي تصريحات للصحفيين بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن اللجنة المعنية بإدارة ملف تطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارات لتعديلها كلفت الوزراء موافاتها بالاستثناءات الموجودة وبعد دراستها تبين أن الخلل الأساسي يكمن في مزاجية التطبيق للسلطة التقديرية بالنسبة للوزراء ولذلك أعيد تكليف الوزراء الدراسة الثانية للاستثناءات التي تشكل خللا في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودراسة السلطة التقديرية في التشريعات مع التأكيد على أنه عند اتخاذ أي قرار إداري يجب أن يكون معللا بالأسباب وضمن سقف زمني.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أشارت إلى أن تمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل وتعزيز إنتاجية المنشآت وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب الإرهابية مشيرة إلى أن هذا التمديد سيكون للمرة الأخيرة وسيكون له انعكاس إيجابي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ناحية الحصول على كل الاشتراكات والمبالغ وتحقيق الفائدة للمؤسسة ولأصحاب المنشآت الاقتصادية على حد سواء.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور