الرئيسية » محليات

تركزت جهود وزارة العدل خلال العام 2018 على تطوير رؤيتها وفق أسس منهجية (علمية وقانونية) للارتقاء بالعمل القضائي والإداري عبر نظام الوزارة الداخلي والقوانين والتشريعات الصادرة بشكل عام.

وكون مرحلة إعادة الإعمار بحاجة لبيئة تشريعية متينة وملائمة حاز تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة على اهتمام حكومي خاص لرسم منهجية العمل في المرحلة القادمة وكلفت وزارة العدل برئاسة لجنة منبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء للنظر بكل القوانين والتشريعات الصادرة في المؤسسات العامة وتعديل ما يلزم منها.

وأقامت وزارة العدل عدة نشاطات خلال العام منها ورشة عمل بعنوان (تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد) والمؤتمر القضائي السادس الذي انعقد لأول مرة في محافظة حلب بعد تحريرها من الإرهاب تحت عنوان (تطوير الإدارة القضائية كخيار استراتيجي في عملية الإصلاح الإداري).

وشهد مجال الإصلاح القضائي والإداري تعديلاً لبعض القوانين كالقانون /4/ المتضمن تعديل الفقرة /د/ من المادة /15/ من قانون العقوبات الاقتصادية والقانون /24/ المتضمن تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحكمة المختصة إضافة إلى القانون /9/ المعني بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات التي نالت اهتماماً كبيراً حيث عملت الوزارة على تدريب وتأهيل 64 قاضياً مختصاً في مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي.

وبالنسبة للمعهد العالي للقضاء الذي يسهم في رفع المستوى العلمي والقانوني لطلابه تم تعيين خريجي الدورة الأولى منه والبالغ عددهم 112 كمعاوني قضاة حكم ومعاوني نيابة عامة وافتتاح الدورة الثانية بالمعهد بـ 73 طالباً.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة الإجازة في الحقوق لدى إدارة قضايا الدولة وأصدرت جداول الخبراء الاختصاصيين لدى المحاكم لعام 2018-2019 .

ووافقت الوزارة على عدة مشاريع لإشادة (قصور عدل ومجمعات قضائية) في بعض المناطق وإعادة افتتاح مقرات المحاكم التي تعرضت للتدمير بفعل الإرهاب.

وشهد الوضع المعيشي للقضاة تحسناً لافتاً هذا العام للارتقاء بمكانتهم كون القاضي يشكل جوهر العملية القضائية حيث صدر المرسوم التشريعي /2/ لعام 2018 المتضمن منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي /16/ لعام 1980 للمستفيدين منه بنسبة 100 بالمئة والقانون /15/ لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون /3/ لعام 1995 لتأمين حياة لائقة لمن أسندت إليهم مهمة إقامة العدل.