الرئيسية » محليات

ناقش مجلس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة.

كما بحث واقع التوريدات في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري حيث أكد المجلس أن ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد.

وتعزيزاً لمنظومة النقل الداخلي والتخفيف من الازدحام الذي فرضته الظروف الحالية أكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة الباصات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين.

واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الحكومة لتطوير قطاع الموارد المائية ناقش المجلس الإجراءات المستقبلية للوصول إلى الأمن المائي والاستخدام الأمثل للموارد المائية واعتماد التخطيط الاستراتيجي لفترة “ما بعد الحرب وعودة الاستقرار” وتم التأكيد على أهمية التحول للري الحديث والتوسع بالسدات المائية واستخدام الطاقة البديلة في جر المياه وذلك بعد عرض قدمه المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية حول الواقع المائي في المحافظات وخطط الوزارة.

وكلف المجلس وزارة الصناعة إحداث وحدات إنتاجية “صغيرة” لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات بحيث تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة.

وطلب المجلس من لجان متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل والأخرى قيد الإنجاز والمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات الموازنة.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها مليار وخمسون مليون ليرة سورية لتغطية رواتب وأجور العاملين البالغ عددهم 7185 عاملاً لمدة ثلاثة أشهر عن عام 2019.

وزير الموارد المائية: نركز على عملية استصلاح الأراضي وإعادة تأهيل المشاريع التي تم تخريبها

وفي تصريح صحفي أكد وزير الموارد المائية أن واقع الزراعة مبشر ويتم متابعة الخطة الزراعية باستمرار معلناً فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة أن “هناك خطة لما بعد عام 2024 لتأمين مصدر آخر من مياه الشرب لمدينة دمشق إما من تحلية مياه البحر أو من مياه نهر الفرات”.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق رؤيتها تجاه القضايا المتعلقة بمياه الشرب وواقع تخزين المياه في السدود والسدات المائية وتقييمها مبيناً أن هذه الرؤية تتضمن تأمين احتياجات المواطنين من المياه وحماية مصادرها والتركيز على عملية استصلاح الأراضي وإعادة تأهيل المشاريع التي تم تخريبها.