أكد نقيب أطباء أسنان ريف دمشق مازن موسى وجود الكثير من عيادات الأسنان غير المرخصة في منطقة السيدة زينب، منوهاً بأنه يتم العمل على معالجتها عن طريق تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية صحة ريف دمشق لاتخاذ إجراء للكشف على العيادات في المنطقة، والنظر فيما إذا كانت تحقق المواصفات التي وضعتها وزارة الصحة لتستكمل عملها، واتخاذ إجراءات بحق المخالفة من خلال توجيه إنذار في المرة الأولى، والإغلاق في المرة الثانية.
وكشف موسى في تصريحه لـ«الوطن» عن إغلاق مركزين في عام 2019 وتوجيه إنذارات لـ5 مراكز لارتكابها مخالفات جزئية، كمخالفة شروط المركز أو وجود طبيب غير مسجل بالنقابة، مبيناً أن الأمر في منطقة السيدة زينب معقد كونه في كل يوم ينشأ مركز جديد نظراً لوجود كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى قدوم المغتربين بشكل كبير، ما أدى إلى انتقال الكثير من العيادات إليها، متعهداً بأن يتم في شهر أيار القضاء على جميع المراكز والعيادات غير النظامية في المنطقة.
وأشار موسى إلى تداول حديث عن وجود أشخاص غير مؤهلين أو مخبريين يعملون على أنهم أطباء في العيادات، مؤكداً أنه في حال تم ضبطهم يتم إحالة الشخص إلى القضاء فوراً، أما إذا كان طبيباً ولكنه غير مسجل بالنقابة يحال إلى مجلس التأديب، لتستكمل الإجراءات فإما يتم ترقين قيده أو يحول إلى المحكمة حسب ما تراه لجنة مزاولة المهنة في النقابة.
وأضاف: قد يرتكب المخبريون أخطاء فادحة أثناء قيامهم بالعلاج، لافتاً إلى وجود أخطاء طبية قام بها أطباء بالفعل داخل العيادات تمت معالجتها عن طريق لجنة مختصة مهمتها الكشف عن المريض وإجراء مقابلة مع الطبيب، لافتاً إلى وجود أكثر من طبيب قام بخطأ طبي تم إحالته إلى القضاء.
وحول وجود أطباء يتقاضون أجور المعاينات بعملات أجنبية في منطقة السيدة زينب بين موسى أن النقابة ليست مسؤولة عن معاقبة هذه الحالات وإنما يعود الأمر إلى الجهات المختصة، نافياً ورود أي شكوى عن طبيب يتعامل بغير العملة السورية.
وحول ارتفاع أسعار الإجراءات التجميلية في عيادات الأسنان أكد موسى أن النقابة لا تحدد أسعار هذه الإجراءات كونها لم ترد بالتسعيرة التي عممتها وزارة الصحة، مبرراً أن الارتفاع الكبير بأسعارها يعود لارتفاع أسعار المواد المستخدمة، لافتاً إلى أن التسعيرة هي اتفاق بين المركز والمريض بمثابة عقد بين المتعاقدين.
من جانبه أكد أمين سر نقابة أطباء ريف دمشق محمد المصري وجود أطباء يمارسون العمل بغير اختصاصهم، مبيناً بأنه لا يمكن رصدهم إلا في حال إخفاق الإجراء، كون النقابة لا تستطيع العثور على هذه الحالات إلا في الجولات والشكاوى، فيحال الطبيب حينها إلى القضاء المختص، مشيراً إلى وجود الكثير من العيادات غير المرخصة في الكثير من مناطق الريف، إضافة إلى وجود طلاب في كلية طب الأسنان من السنة الرابعة أو الخامسة قاموا بافتتاح عيادات بأسمائهم، ولكن لا يمكن متابعة جميع الحالات بسبب عدد الأطباء الهائل، لافتاً إلى أنه خلال فترة الأزمة ارتأت النقابة أن تسمح للأطباء الذين تهجروا من المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة بأن يفتتحوا عياداتهم دون ترخيص في المناطق الآمنة، ما جعل الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطباء أم غير ذلك يستغلون الواقع ويفتتحون عيادات بشكل عشوائي دون ترخيص أيضاً، ما جعل العمل أكثر صعوبة كون نقابة الريف ليست على دراية بأماكن عيادات هؤلاء الأطباء، مسمياً هذه العملية بـ«اغتصاب المهنة».
ومن جانب آخر أشار المصري إلى أن المواد التي يستخدمها أطباء الأسنان أغلبها مستوردة ونسبة قليلة منها تصنع في سورية، وجودتها تعود إلى التجار الذين يستوردونها، منوهاً بوجود مواد ليست بالسوية المطلوبة من شركات جديدة وغير معروفة، لافتاً إلى أن المواد ذات النوعية الجيدة تكون غالية جداً ويكون شرطها أن تكون مستخدمة في بلد المنشأ.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور