وصلت شكاوى لـ«الوطن» عن قيام بعض معتمدي الغاز في ريف دمشق ببيع أسطوانات الغاز بسعر زائد عن التسعيرة الرسمية، إذ وصل سعر الأسطوانة إلى 5 آلاف ليرة, فضلاً عن الازدحام الكبير على مراكز البطاقة الذكية وانتظار المواطنين على الطوابير لساعات طويلة, وعدم تخديم المناطق كافة بمراكز مجهزة.
فيما كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ميشيل كراز عن التجهيز لافتتاح 20 مركزاً في الأيام القادمة لتخفيف الضغط عن كل المراكز كي لا يعاني المواطنون من الحصول على البطاقة الذكية، مشيراً إلى وجود 43 مركزاً في المحافظة تستهدف مناطق الكثافة السكانية كصحنايا وجرمانا والتل، مضيفا: مع ذلك فإن المراكز الحالية لا تغطي مناطق الريف كافة.
وبين كراز لـ«الوطن» أنه سوف يتم افتتاح مركز جديد في أشرفية صحنايا، وتوسيع مركز صحنايا من 5 إلى 10 نقاط كي ينتج 150-200 بطاقة بدلاً من 80 بطاقة في اليوم، لافتاً إلى وجود فرق جوالة لإصدار البطاقة الذكية تستهدف الحالات الخاصة كمصابي الحرب والعاجزين، كي تصل البطاقة إلى منازلهم من دون أي عبء.
وأضاف: نتواصل مع شركة تكامل وسادكوب لمعالجة المشكلات كافة في مراكز البطاقة الذكية، وإحداث مراكز في المناطق المزدحمة، كاشفاً عن إصدار 270 ألف بطاقة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأشار كراز إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين لم يحصلوا على بطاقة ذكية فيقومون بشراء أسطوانات الغاز عن طريق البلديات من خلال تسجيل اسمهم الثلاثي ورقم البطاقة الأسرية إضافة إلى رقم الهاتف، لتقوم كل بلدية برفع القوائم لفرع الغاز.
وأكد كراز وجود بعض المعتمدين الذين يقومون ببيع أسطوانات الغاز بشكل حر من دون بطاقة ذكية ويتقاضون أسعاراً زائدة، مؤكداً ضبط بعض من قاموا بذلك وتمت محاسبتهم من خلال مصادرة الكميات وإحالتها على القضاء، مشيراً إلى أن توزيع الغاز عن طريق البلديات يكون بشكل مؤتمت، فمن لديه بطاقة ذكية واشترى أسطوانة عن طريق البلدية يتم خصم أسطوانة من رصيده على البطاقة الذكية.
ولفت كراز إلى انخفاض توزيع الغاز بعد تفعيل البطاقة الذكية من 25 ألف أسطوانة في اليوم إلى 15 ألفاً.
مبيناً أن البطاقة الذكية حدّت من تهريب المادة والاتجار بها، كاشفاً عن سحب 30 رخصة غاز بسبب المتاجرة بالمادة والبيع بأسعار زائدة.
مشيراً إلى أن أي مخالفة تضبط تتم معالجتها على الفور.
وأضاف: الموضوع من مسؤولية التموين التي تقوم بدوريات مستمرة، وتخبر المحافظة بالإجراءات والضبوط التي قامت بها لتتم محاسبة أي معتمد غاز لكون الوحدات الإدارية هي من تقوم بتصدير رخص الغاز.
وعلى خلاف ما صرح به كراز، نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم ضبط معتمدين يبيعون الغاز بشكل حر، موضحاً بأن كامل الكمية التي يستجرها المعتمد يجب تخريجها عن طريق جهاز البطاقة الذكية كي يستطيع استجرار كميات جديدة.
وكشف عن تنظيم 243 ضبطاً منذ بداية العام وحتى تاريخه، 165 ضبطاً منها لتقديم طلب غاز منزلي ضمن المطاعم ولأغراض صناعية، و66 ضبطاً لعدم الإعلان عن السعر، على حين تم ضبط 48 حالة لتقاضي أسعار زائدة و24 ضبط احتكار، إضافة إلى تنظيم 4 ضبوط لمزاولة مهنة تعبئة الغاز من دون ترخيص.
من جانبه أكد مدير غاز دمشق وريفها نائل علاف أن مسؤوليته تنتهي بعد إرسال سيارات الغاز، أما مراقبتها في الأسواق فلا تعد من مسؤوليته.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور