الرئيسية » محليات

واصل مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة.

واستكمل المجلس مناقشة مواد الفصل الثالث المتضمنة واجبات قضاة مجلس الدولة إضافة إلى مناقشة مواد التفتيش القضائي من حيث هيكلها التنظيمي وعملها وعمل المفتشين القضائيين حيث تتولى إدارة التفتيش القضائي في مجلس الدولة التفتيش على أعمال قضاة مجلس الدولة وسائر العاملين فيه إضافة إلى المواد الخاصة بالحصانة الممنوحة لقضاة المجلس وضماناتهم في الحصانة والملاحقة القانونية إذ يتمتع ممن تم تثبيتهم بالحصانة من النقل أو الفصل بغير الطريق التأديبي ويتمتع هؤلاء بسائر الضمانات والمزايا المقررة للقضاة إضافة إلى مناقشة اجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم والعطلة القضائية والإجازات.

كما ناقش المجلس المواد المتعلقة بمجلس التأديب المختص بمحاكمة قضاة مجلس الدولة حيث يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص منضماً إليه ثلاثة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم إضافة إلى مواد تعيين العاملين في المجلس حيث يكون التعيين بموجب اختبار أو مسابقة تحدد شروطها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.

وأعاد مجلس الشعب المادة 118 المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة على العاملين بالمجلس إلى اللجنة لدراستها وإعداد التقرير اللازم بشأنها فيما تم حذف المادة 119 المتضمنة ممارسة رئيس مجلس الدولة صلاحيات الوزير وتقاضيه الراتب المعاشي والتقاعدي المخصص للوزير وتوقف المجلس في مناقشاته لمواد مشروع القانون المتضمن 132 مادة عند المادة 122.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم  الخميس.