|
مجلس الوزراء: تعزيز تواجد المؤسسات الخدمية في المنطقتين الشمالية والشرقية لتخفيف معاناة مهجري العدوان التركي
|
||
|
ناقش مجلس الوزراء التبعات والآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي على الأراضي السورية والتدمير الممنهج للبنية التحتية التنموية والخدمية بالإضافة إلى نزوح آلاف المدنيين من بيوتهم ومناطقهم ما تسبب في معاناتهم الإنسانية، 
في خطوة تشير إلى التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي والمجموعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معه والمشاركة في هذا العدوان لاستهداف وحدة التراب السوري. كما ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الجهود اللازمة من جميع الوزارات والمؤسسات للتخفيف من المعاناة الانسانية للمواطنين المهجرين بفعل العدوان وتقرر تعزيز تواجد الدولة وكل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقتين الشمالية والشرقية وتعزيز الجهود الإغاثية لتأمين مستلزمات أبناء الوطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدات اللازمة للتخفيف من المعاناة واحتواء التحديات الناتجة عن تدمير المرافق والبنى التحتية. وشدد المجلس على التعامل بكل مسؤولية مع المواطنين العائدين إلى كنف الدولة والذين يؤمنون بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى قدرة الدولة لإعادة إنتاج مؤسساتها الاستراتيجية على عكس الميليشيات الانفصالية التي استغلت ظروف الحرب وسيطرت على المؤسسات بالتعاون مع أعداء سورية وسخرتها لخدمة مصالحها الضيقة وهي عاجزة عن حمايتها والحفاظ على ديمومة عملها وتقديمها الخدمات. وفي سياق آخر أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية لعام 2020 المتضمنة تحسين شبكات الصرف الصحي والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال واستخدام محطات معالجة إفرادية مكانية للتجمعات السكانية واستكمال تأهيل محطات عدرا وحلب وداريا، وإحياء نهر بردى من خلال تنفيذ محطتي معالجة جمرايا والهامة، إضافة إلى إنجاز مشاريع محطات المعالجة في كل من مصياف ومحطة طرطوس المركزية ومحطة القليعة الدلبة في طرطوس ومحطة اللاذقية المركزية ومحطات أبو حوري في حمص وجباب في درعا وكفر رساس في السويداء. ووافق المجلس على دراسة وزارة الكهرباء حول تطبيق الكود السوري للعزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في الأبنية الجديدة السكنية والخدمية الخاصة والتعاونية بهدف ترشيد وتخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة. ودرس المجلس مشروع قانون إعفاء المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً. ووافق المجلس على سلفة مالية بقيمة 2 مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة تقدم على دفعات لتتمكن من تنفيذ خطتها للتدخل الإيجابي في جميع المحافظات وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور