|
دمشق – سيرياستيبس :
في ظل العجز الكبير وغير المسبوق بمادة الغاز المنزلي , وضوحاً لم يكن من السهل استيعاب النقص الذي كان بالإمكان وصفه بالأزمة الفعلية ..
منشآت الغاز المنزلي المحلية تعرضت للإرهاب المباشر والمركز غير مرة
والتوريدات كادت ان تكون صفرا بسبب الحصار في بعض الفترات وتحديدا الفرات التي يرتفع فيها الطلب على المادة ؟
هكذا ليتراجع الانتاج الى ما دون 38 % من الطلب الذي يرتفع في الشتاء وهناك ايام كان الانتاج أقل من ذلك ؟
ماذا فعلت الدولة لمواجهة أزمة الغاز ..
لقد أدركت وزارة النفط والثروة المعدنية أن هناك من سيستثمر منظر الطوابير والدور على الغاز بأبعاده السياسية و الاجتماعية وهذا ما ظهر فعلا على وسائل الاعلام الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي وبشكل كبير من خلال فيديوهات مشوهة وتحريض رخيص لذلك كان لابد من الغاء الطوابير بأي وسيلة وإلغاء المظاهر السلبية التي كانت ترافقه ووضع آلية تحقق العدالة في التوزيع وأيضا احترام المواطن بالإضافة الى إدارة النقص الحاد في المدة
وكان القرار بتطبيق ألية العمل بالرسائل حيث كانت الشركة المخدمة للبطاقة الذكية جاهزة تماما لتطبيق الآلية الجديدة رغم النقص الحاد في المادة ورغم إدراك المعنيين أن هجوما غير مسبوق سيطال البطاقة والشركة المخدمة , ولكن كان لابدّ من القرار الذي سيتكشف مدى أهميته ونجاحه بمجرد حل مشكلة توفر المادة و ما شهدناه لاحقا عبر تحسن توفر الكميات وإن لم تصل الى المرحلة التي تغطي فيها كامل الطلب .
فمن المعروف أنه عند كل تطبيق جديد للبطاقة الذكية تظهر العديد من الأصوات المطالبة بإلغائها فقد حدث الأمر عندما طُبقت البطاقة الذكية على الآليات الحكومية ومن ثم الآليات الخاصة ومن ثم الغاز المنزلي ودائما في البداية يوجد إرباك في التعامل مع التطبيقات الجديدة من قبل الناس ولكن بعد فترة قصيرة وبعد أن يلمس المواطنون الأريحية التي تقدمها الآلية الجديدة ينتظم الأمر وتظهر ايجابيات التطبيق بالكامل .
إذا التطبيق ونجاحة في تحقيق إنسابية المادة مرتبط بتوفر المادة وهنا لابد من الوقوف عند الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين مادة الغاز المنزلي ؟
فقامت أولا بإعادة المنشآت المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية إلى العمل بسرعة القصوى للمحافظة على الإنتاج المحلي والعمل على زيادته ..
تم الإيعاز بالاستمرار بعملية الإنتاج والتوزيع خلال أيام العطل الرسمية بما فيها ايام الجمعة
إرسال سيارات توزيع مادة الغاز عن طريق السورية للتجارة إلى المناطق التي لايوجد فيها معتمدين غاز
رفد المناطق المكتظة سكانياً بسيارات توزيع اضافية
أما الاجراءات المتعلقة بتوفير المادة فقد تم إبرام العقود اللازمة وفق الخطة الموضوعة للإحتياجات وتعزيز المخازين وتأمين السيولة المالية اللازمة للتوريد وتقديم التسهلات اللازمة لتشجيع الموردين للإستمرار بالتوريد وزيادة الكميات الموردة في ظل الحصار المفروض على البلاد . وعمليا فإن تشديد الحصار والعقوبات وعرقلة وصول الناقلات الى الموانئ السورية بالتزامن مع ضرب المنشآت هو ما أدى ال خلق أزمة كبيرة في المادة ما زالت معالجتها مستمرة حتى الوقت الحالي ؟
اليوم باتت أساب أزمة الغاز واي ازمة اخرى يمكن أن تحدث في أي مادة هي في العقوبات وتشديد الحصار ولم نعد نسمع عن احتكار وسرقات إلا بالحدود الدنيا ؟
للمعلومات فإن الدولة تعاقدت في عام 2019 على توريد 362.500 طن من الغاز المنزلي بمعدل 30 طن شهري ولو أن الظروف ساهمت في تدفق التوريدات بشكل متواتر الى البلاد لما شهدنا أزمة في المادة حيث كان هناك انخفاض شديد في تنفيذ خطة التوريد وبحسب المعلومات فإن العجز في توريد الغاز المنزلي منذ شهر حزيران من العام الماضي وحتى تاريخه بلغت 38 % وهذا يعني عجزفي المادة بلغ 62 % كل ذلك لندرك حجم النقص والمعاناة في تأمين المواد ؟
اليوم نستطيع القول أن توريدات مادة الغاز المنزلي بدأت بالعودة خلال الفترة الحالية وهناك فرصة لاعادة انتظام التوريدات واستقرارها ما سينعكس ايجابا على تأمين المادة وثبات معدلات الانتاج وتوزيعها وصولاً إلى تغطية حاجة السوق المحلية خلال فترة قريبة وانتهاء الأزمة ..
بالمحصلة الأمور تسير نحو الأفضل .. تسير الى الأفضل لأن جهود جبارة دفعت باتجاه السيطرة على أزمة الغاز بما فيها مواجهة الحصار نفسه والتحايل عليه وصولا الى التمكن من تأمين وصول البواخر المحملة بالغاز بشكل مستقر ومنتظم الى البلاد ولن يمضي وقت طويل حتى يلمس المواطن الانفراج في المادة
|
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور