الرئيسية » محليات

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سلوى عبداللـه، أن هناك عدداً من المنظمات الدولية العاملة على الأرض السورية ليست حيادية وهي موجهة لسبب أو آخر والجهات المانحة فرضت عليها بعض التفاصيل أدى ذلك إلى حدوث بعض الخلل في تنفيذ المشاريع، معلنة وجود فساد في عملها مع الوزارة يبدأ من المكتب الدولي للمنظمة مروراً بالمكتب الإقليمي، ثم الممثل في سورية إلى الموظف في الوزارة وصولاً إلى الجمعية.
وناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة رئيسها محمد ربيع قلعه جي، فانتقد الأعضاء نسب تنفيذ الوزارة المشاريع والتي كانت معظمها صفراً بالمئة في حين مجمل التنفيذ لم يتجاوز 9 بالمئة حتى إن بعضهم طالب بتخفيض اعتمادات الوزارة، كما انتقد البعض الآخر أداء عمل العديد من الجمعيات وأن وجودها ليس لتحقيق الأهداف التي وجدت لأجله، مشددين على ضرورة إيجاد نظام مالي موحد لها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش الاجتماع، أكدت عبداللـه أن الدولة والحكومة اضطرت للعمل مع تلك المنظمات في بعض المفاصل الصغيرة التي لا تتعدى 15 إلى 20 بالمئة من الأعمال الإغاثية والاستجابات الطارئة لتداعيات الحرب، مضيفة: “لأنها غير حيادية وموجهة لسبب أو آخر حدث بعض الخلل في بعض المشاريع”، ومشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية والجمعيات السورية بمحاولة ضبط عمل هذه المنظمات وكل أنواع الخلل والترهل المادي والإداري في العمل مع تلك المنظمات بعدما استطاعت الدولة أن ترسي دعائم الانضباط على مساحة كبرى من سورية.
وخلال ردها على مداخلات أعضاء لجنة الموازنة، أوضحت عبداللـه أن هناك فساداً في عمل بعض تلك المنظمات الدولية رغم متابعة المشاريع التي تقدمها، كاشفة عن أنها اضطرت لسؤال أحد الأشخاص عن كيفية الفساد في التعامل بين هذه المنظمات والوزارة فتبين أنه يبدأ من المكاتب الدولية ثم الإقليمية مروراً إلى الممثل داخل سورية ثم إلى موظف الوزارة وأخيراً إلى الجمعية.
وضربت مثلاً أنه يتم تخصيص ألف في عملة أي دولة من الدول إلا أنه يصل إلى الأرض السورية مئة فقط وبالتالي هناك مشاريع وهمية وغير حقيقية وهذه الأموال تذهب في مسارب ليس لها علاقة مع المواطن وبالتالي هي منظومة من الفساد.
وأضافت: “لكن هذا الكلام لا ينطبق على كل المشاريع والأعمال التي نفذت وليس على كل الأشخاص”، مشيرة إلى أنه ليس للمنظمات أي منية للعمل في سورية لأننا ندفع منذ عشرات السنين اشتراكنا السنوي وبالتالي فهذه المنظمات كمؤسسة تأمين ندفع لها الاشتراك وتردها لنا حينما نحتاجها.
وفيما يتعلق بموضوع الجمعيات اعتبرت عبد اللـه أنه زاد عدد الجمعيات بشكل غير مقبول ولا منطقي ولا مبرر لوجود بعضها غير الفساد، وبالتالي أثرت في حساب حاجة الأرض والشعب وهناك جمعيات لا أثر لعملها وأخرى أخطأت توجهها.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأت أن العديد من الجمعيات الأهلية والمدنية في سورية قامت بعمل لا يقدر بثمن وهو عمل نبيل جداً وساعدت الدولة في صمودها ضد هذه الهجمة المتوحشة على سورية.
وأعلنت عبداللـه أنه يتم العمل على مسودة مشروع المنظمات غير الحكومية وأسبوعياً هناك اجتماع حول هذا المشروع، مؤكدة أنه مازال في مراحله الأولى والوزارة تعمل على كل تفصيل فيه وهو يحتاج إلى الكثير من العمل اليومي المجهد.
وكشفت أنه تم اعتماد مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية، موضحة الفرق بينه وبين مشروع القانون، فالقانون هو الضابط، أما مشروع التطوير فهو رؤية لعمل المنظمات غير الحكومية في سورية.
وفيما يتعلق بموضوع المعونة الاجتماعية للمتضررين في ظل الحظر كشفت عبداللـه أنه ورد إلى الوزارة العديد من الشكاوى حول حصول البعض على منحة التعطل والمقدرة 100 ألف ليرة وهم لا يستحقونها وسوف يتم تحويل الملف إلى الرقابة والتفتيش لاسترجاع الأموال من الأشخاص الذين لا يستحقونها.
وأكدت عبداللـه أن هناك من سجل اسمه على البرنامج الرقمي وهو لا يستحق المعونة مثلاً صاحب منشأة سياحية ونساء سجلن أنهن يعملن في العتالة، معتبرة أن المشروع ذو رؤية نبيلة لكن للأسف تم إطلاقه من دون أن يكون له آلية تنفيذ، وبالتالي فاتت الفرصة على البعض الذين يستحقون المعونة، في حين حصل البعض الذين لا يستحقون عليها، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتم ضبطه حالياً.