وجه صناعيون كتاباً رسمياً إلى الحكومة طالبو فيه بضرورة السماح لشركات صناعة السيارات باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة والمتوقفة منذ 10 أشهر والمدفوع قيمتها في الدولة المصنعة ما سبب لهم خسارة كبيرة تصل إلى الإفلاس.
وأكدوا أنه في الشهر العاشر من عام 2019 تم إيقاف استيراد مكونات السيارات المرخصة أصولاً، وعند مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبين أنه لا يوجد قرار خطي بهذا الشأن، وإنما جاء عن طريق اتصال هاتفي، وبعد الصد والرد تم تشكيل لجنة ضمت كلاً من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، والنقل والجمارك واجتمعت لمرة واحد وخرجت بتوصية مفادها السماح باستيراد مكونات السيارات للشركات المرخصة حسب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/ 2019 لكن اللجنة الاقتصادية لم تصدق على التوصية لتاريخه، ومنذ سنة تقريباً والشركات تتكبد خسائر بمليارات الليرات السورية بسبب تثبيتها وشرائها لبضاعة موجودة وقد تم دفع قيمتها للشركات الموردة ويتم دفع أرضيات بقيمة 100 ألف دولار شهرياً.
الصناعيون أكدوا في مطالبهم للحكومة ضرورة السماح باستيراد البضاعة المدفوع ثمنها ومن ثم ستقوم هذه المعامل بإغلاق معاملها، وخاصة أن قيمتها تصل إلى 60 مليون دولار أي 120 مليار ليرة، ولفت الصناعيون إلى أن تأخر القرار الحكومي ساهم في رفع أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 300 بالمئة والسيارة التي كان ثمنها مثلاً 8 ملايين اليوم سعرها يتجاوز 33 مليون ليرة والأهم أن هناك 3000 عامل يعملون لدى سبع شركات. علماً أن حجم الإنتاج الإجمالي سنوياً للشركات السبع كان 65100 سيارة وفق إحصائيات وزارة الصناعة.
«الوطن» تواصلت مع وزارة الاقتصاد لمعرفة خفايا الموضوع وجاء ردها بأن الاستيراد متوقف من دون أن توضح الأسباب، مؤكدة أن هناك دراسة يتم العمل عليها في الوزارة لهذا الموضوع.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور