وجّه عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب انتقادات حول جودة مادة الخبز والازدحام على الأفران وارتفاع الأسعار في صالات المؤسسة السورية للتجارة؛ إضافة إلى أن هناك ضعفاً في الرقابة التموينية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد عقدت اجتماعاً بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لمناقشة واقع الأسواق والأفران والعديد من القضايا التي تخص الوضع المعيشي للمواطن.
وأكد رئيس اللجنة محمد رعد أن هناك شكاوى كثيرة فيما يتعلق بمادة الخبز والازدحام على الأفران وبيع الربطة بأسعار تصل إلى ألف ليرة في أفران ابن العميد والزاهرة وفي الشيخ سعد، مشيراً إلى أن هناك تلاعباً ولو بشكل خفيف في المواد المقننة، مثل الرز والسكر، لكن لا بد من تسليط الضوء عليه حتى لا يكبر أكثر من ذلك.
وفي مداخلة له في بداية الاجتماع أضاف رعد: نحن نقدر الوضع الاقتصادي الضاغط وحجم العمل الذي تقومون به والإمكانيات المتاحة وأيضاً سبب الأزمات الخانقة التي نتجت عن الحرب الظالمة التي تعرضت لها بلدنا لكن هناك أسباباً ذاتية تتعلق بكوادر الوزارة وبالتالي علينا أن نضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن هناك تقصيراً في الرقابة التموينية.
من جهته كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الوزارة في صدد اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص أربعة أفران خاصة وليس فقط مخالفتها بسبب ارتكابها مخالفات بعد صدور قرار رفع سعر ربطة الخبز.
وفي تصريح “للوطن” على هامش اجتماع اللجنة أكد البرازي تسجيل الشهر الماضي 76 ضبطاً بحق أشخاص يتاجرون بالخبز و32 ضبطاً بحق أشخاص يتاجرون بالمواد المدعومة مثل الدقيق، مشيراً إلى أن إجراءات الوزارة مستمرة في قمع هذه الظاهرة ومحاربتها ومراقبتها بشدة.
البرازي أشار إلى أن هناك تحسناً في الأفران ونوعية الخبز أصبحت أفضل، مؤكداً أن الرقابة سوف تستمر ويجب أن تتابع ملاحظات وشكاوى المواطنين.
وشدد على أنه سوف يتم تطبيق مخالفات شديدة بحق الفرن الذي يقلل من وزن الربطة إلى ما دون 1100 غرام لأن هذا الوزن أصبح خطاً أحمر ويجب تدقيق حجم الربطة على هذا الوزن. مشيراً إلى أن أفران الدولة ملتزمة بوزن الربطة إلا أن هناك مخالفات في بعض الأفران الخاصة.
وفيما يتعلق بالمخزون الاحتياطي للقمح أكد البرازي أنه مؤمن وقال: نحن في ارتياح تام والحكومة استطاعت تأمين كل ما يحتاجه المواطن من مواد أساسية وخصوصاً الخبز والطحين والسكر والرز.
البرازي أضاف : لا شك أنه دائماً يوجد هناك قضايا فساد وهي تتابع من الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والقضاء سواء كانت قديمة أم حديثة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور