قضِيَ الأمر: وداعاً للدعم!

باختصار شديد جدا ودون أي مواربة: قُضِيَ الأمر فالحكومة ستلغي الدعم في عام 2022!! سيناريو إلغاء دعم المازوت الذي نفذته حكومة المهندس محمد ناجي عطري في عام 2008 يتكرر الآن وسيكتمل في العام 2022 أو عام 2023 على أبعد مدى!! هل نبالغ؟ لنتابع...!! قررت حكومة عطري السابقة في عام 2008، وتنفيذا لتطبيق نهج الليبرالية المتوحشة، أن الوقت أصبح مناسبا، لتحرير سعر المازوت، وإلغاء دعمه الذي كانت تستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة سورية! وحكومة عطري آنذاك، لم تصدم “المدعومين” بقرارها الفجائي فقط.. وإنما أتقنت أيضا عملية “تمرير” قرارها النهائي بوقف دعم مادة المازوت،

من خلال قرارات لاحقة أوهمت “المدعومين” أن الحكومة ستستمر بدعم هذه المادة، ولكن لمستحقيها فقط!!! وكانت البداية تقديم قسائم بألف ليتر مازوت لكل أسرة بسعره السابق 8.25 ل س لليتر الواحد في العام 2008، تلاها قرار بتقديم شيكات المازوت المدعوم بقيمة 10 آلاف ل س في عام 2009.. ثم توقف الدعم نهائيا “عينيا أو نقديا” على وعد أن الحكومة بصدد دراسة أسلوب جديد لإيصال الدعم لمستحقيه! ماذا كانت حصيلة دراسة (إيصال الدعم لمستحقيه)؟ قامت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 بتحرير سعر المازوت تدريجيا ليصل حاليا سعر ما يسمى بالمدعوم إلى 500 ليرة أي ستين ضعفا عما مان عليه سابقا، والحر أرتفع إلى 1700 ليرة هذا في حال توفره رسميا!! وحرصت هذه الحكومات منذ عام 2008 على تقليص حصة الفرد من المازوت المدعوم ، الذي يتحرر سعره كل عدة أشهر إلى ان وصلت الحصة حاليا إلى 50 ليترا فقط بعدما كانت تتجاوز 1200 ليتر سنويا وبسعر 8.25 ل س حتى عام 2008 !!السؤال: هل يعتبر تخصيص الأسرة، وبخاصة في المناطق الجبلية بهذه الكمية الهزيلة دعما؟

والمضحك المبكي أن الجهات المعنية تعترف بأن 70 % من الأسر لم تستلم هذه الحصة الهزيلة المدعومة؟ أليس ما يجري تمهيدا لقرار إلغاء دعم المازوت نهائيا بعدما أصبح هزيلا؟
وما تروج له وزارة التجارة الداخلية عن دراسة ستستبعد 25 % على الأقل من شرائح المدعومين يشبه تماما سيناريو إلغاء دعم المازوت في عام 2008 !!  نعم.. المشهد واضح فكل المؤشرات تكشف التالي: قُضِيَ الأمر.. وداعا للدعم! قد تستمر الحكومة ببيع أسعار بعض المواد بخسارة، لكن لا يعني هذا انها تدعمها، فطالما أن دخل الأسرة غير قادر على تأمين الحاجات الأساسية بما فيها المدعومة كالسكر والرز والشاي والزيت.. فهذا يعني فعليا أن ملايين الأسر ودعت الدعم ولم يبق سوى أن تعلن الحكومة وفاة الدعم رسميا! لقد سبق وشككنا بنيات الحكومات السابقة بعدم تجديد قسائم الدعم الورقية

التي كانت توفر كميات مناسبة من الرز والسكر والشاي والزيت النباتي بأسعار رمزية فعلية لا ترهق أي أسرة!

وكان رد أكثر من حكومة أنها ستصدر بطاقة الكترونية توزع من خلالها الكثير من المواد الأساسية، بل أن وزارة التجارة اعلنت رسميا في عام 2013 انها ستوزع (الرز والسكر والبرغل والعدس والزيت والشاي.. الخ) خلال فترة قريبة جدا وبأسعار رمزية، لكن هذا الوعد بددته قرارات سريعة كان هدفها تقليص الدعم وليس زيادته، ولا إيصاله إلى مستحقيه! المعضلة الآن أمام أي حكومة، بعد إلغاء دعم المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، هي إلغاء دعم الخبز، وهي معضلة لكنها في طريقها إلى الحل، فمن رفع سعر ربطة الخبز تدريجيا من 15 ليرة إلى 200 ليرة، ومن حدد حصة الأسرة من ربطات الخبز شهريا، هو يُخبرنا الآن أن هناك دراسة لاستبعاد شرائح من الخبز المدعوم، وتقليص الكميات أكثر فأكثر، ولن نتفاجأ برفع سعر ربطة الخبز في كل مرة تصدر فيها زيادة للأجور!  أما ما يخص مجانية التعليم والصحة فهما قطاعان مدعومان في معظم دول العالم بما فيها الرأسمالية، وبنسب تصل غالبا إلى 100 % وفق أنظمة صارمة يتحمل تكلفتها دافعو الضرائب، وبالتالي لا منّة للجهات الحكومية بتأكيدها انها مستمرة بدعم قطاعي الصحة والتعليمَ، فهي هنا لا تدعم، وإنما مثل دول أخرى كثيرة، تستثمر في التنمية البشرية وبالحفاظ على صحة المجتمع! الخلاصة: أيها السوريون قُضِيَ الأمر، ستودعون الدعم نهائيا في عام 2022 أو 2023 على الأكثر.. فلا تتفاجؤوا ...!!

                                   سيرياهوم نيوز