مشكلتنا الزراعية ليست في الانتاج بل في الاستثمار

بعد أن شرشحناك ياتوم وبعد أن جعلناك علفا للحيوانات ياخيار وبعد أن تراكم الفائض من الحمضيات في مستودعاتنا ولم نتمكن من تصديره، وغير ذلك كثير فأصبح من الجلي والواضح أن مشكلتنا الزراعية في بلد زراعي هي الاستثمار وليس الإنتاج

ماذا يعني أولا أن يكون لدينا فائض للحمضيات للتصدير، ليس الاصطلاح بالأساس مغلوطا فالفائض هو زيادة عن الحاجة والمعادلة مقلوبة وتمشي على رأسها ليس هناك فائض في المنتج الزراعي هناك منتج للتصدير وهناك منتج للاستهلاك المحلي أما الحديث عن أن نستهلك ما نستهلكه والذي يفيض نصدره فهذا منطق استثماري عفي الله والزمان عليه وهو يماثل منطق الحجي والمعلم في التجارة وأما منطق العالم بتطعمي بعضها هو منطق أشد تخلفا يجب أن نقر ونعترف بأن معظم تنظيماتنا الزراعية ومعظم هيئاتها وتعبيراتها التنظيمية أثبتت فشلها الذريع وبحاجة إلى منظومة جديدة من هذه الهيئات والتنظيمات والشركات التي تنظم الاستثمار الزراعي المتواكب مع الإنتاج الزراعي وإلا سوف نشهد في أعوامنا القادمة شحا وارتفاع وغلاء غير معقول في أسعار بعض المنتجات الزراعية يقابله كساد في بعضها الآخر وهبوط في أسعارها لا يصل إلى حد التكلفة

لقد أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو:

أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية بسبب زيادة الطلب على الأغذية عالمياً، ولكن للأسف ومع كل التسهيلات المقدمة في قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة في سورية.

واعتبر كشتو أن.. المناخ الاستثماري منقوص

وفيه خلل كبير، جزء منه سببه العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال، وجزء آخر وهو الأهم داخلي سببه قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، والاستثمارات التي تحمل عوائد كبيرة له، لكن في حال لو كانت العقبات واحداً بالمئة أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بـ«تطفيشه»،

 وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية في سورية.

وأشار كشتو إلى أن.. استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع، وخاصة أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، والمطلوب اليوم تعزيز الصادرات والابتعاد

عن قرارات منع التصدير، والتخلص من وهم أن تصدير المنتجات يرفع أسعارها في السوق الداخلية،

 والحقيقية أنه عندما تصدر إلى الأسواق الخارجية وفق سياسة تسويقية مبنية على معطيات صحيحة لا يكون للتصدير أي أثر على السوق الداخلية.

وضرب رئيس اتحاد غرف الزراعة مثلاً أنه إذا كان لدينا 100 ألف بيت بلاستيكي يجب أن يكون منها 20 ألف بيت مخصص كمزروعات للتصدير، وهناك منتجات زراعية تصديرية يجب العمل على تعزيزها وزيادتها مثل الخيار الشوكي، والفليفلة الملونة،

لقد كان كشتو محقا في كل ما طرحه وعلينا أن نضع أسس سياسات زراعية استثمارية جديده في ضوء ملاحظاته ورؤيته الشاملة والواضحة.