تفعيل مجالس رجال الأعمال نهج اقتصادي سليم وضروري

لا أحد يمكن أن ينكر الدور المحوري والرئيس والفاعل والذي يمكن أن تفعله مجالس رجال الأعمال المشتركة بين دولتين.

ورغم أن مثل هذه الصيغ لتعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون والتبادل التجاري قديمة ومعروفة في الأوساط التجارية لكنها في الواقع تبقى شكلية وغير مفعّلة إذا لم يؤمن طرفا المعادلة بتفعيلها وبفاعليتها ويعملا على ذلك.

مجالس رجال الأعمال المشتركة بين بلدين تبقى صيغا شكلية وعناوين عريضة بلا مضمون، تعقد اجتماعات دورية وشبه دورية وفاعليتها معدومة وتخدم أغراضا في معظمها شخصية وفردية، ولا مسقط عملية لها على أرض الواقع الاقتصادي والتجاري بين تلك الدولتين.

ولقد أثبتت العديد من التجارب السابقة صحة هذا الأمر سيما وحين تحولت بعض مجالس رجال الأعمال إلى واجهات ليس أكثر بعضها للبريستيج والبروظة وما إلى ذلك، وبعضها لتمرير المصالح الفردية والخاصة

تتجه النوايا الحكومية والرسمية مؤخرا نحو إحياء هذه الصيغ وتفعيلها سيما وأننا في ظروف اقتصادية جد استثنائية وبعد حرب عدوانية فرضت على بلادنا وتركت تداعياتها على مجمل مرافق حياتنا.

يضاف إليها حصار اقتصادي خانق يصيب العديد من مرافق حياتنا بالشلل.

التوقيت إذا جدا مناسب والخطوة استراتيجية وضرورية ويجب تفعيلها بأقصى سرعة ممكنة

وفي هذا السياق فقد أصدر الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العماني.

ويهدف تشكيل المجلس إلى..

تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وسلطنة عمان في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية.

وتضمن القرار تسمية وسيم قطان رئيسا للمجلس، وديمة عقاد نائبا للرئيس.

 نتمنى للمجلس السوري العماني التوفيق في أعماله وأن يكون أنموذجا يحتذى لمجالس رجال الأعمال الأخرى وأن يدفع بروح جديدة في النشاط الاقتصادي والتجاري وإعادة البناء في بلدنا

ونتمنى إحياءاً حقيقياً للعديد من مجالس رجال الأعمال النائمة والغائبة أو المغيبة

              ياسر اسماعيل