تحدث المدير العام للجمارك فواز أسعد عن مخاطر التهريب على مستوى الوطن والمجتمع والفرد، مبيناً أن الجمارك لم تتوقف عن مكافحة التهريب خلال الفترة الماضية، إذ إن مكافحة التهريب صلب عمل الجمارك اليومي، ويومياً يوجد قضايا تهريب كثيرة.
ولفت إلى أنه خلال الجلسة السابقة التي جمعت الجمارك بالتجار تم الحديث عن الحد من دخول الجمارك إلى الأسواق وبالفعل عممت الجمارك هذا الأمر وأصبح دخول الجمارك إلى الأسواق والمحال التجارية بأضيق حالاته، لافتاً إلى أنه بعد سنة من اتخاذ هذا الإجراء أصبح التاجر الذي لا يحوي مواد مهربة في محله التجاري يضع في محله مواد مهربة، أي الذي كان محله التجاري يحوي منتجاً وطنياً أصبح يحوي مواد مهربة.
وأوضح أسعد أن الجميع يعرف منابع التهريب وأن هناك تهريباً منظماً من تركيا، لافتاً إلى أن الجمارك تقف إلى جانب التجار، وأن الجمارك لن تدخل إلى أي سوق بشرط إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواد مهربة وجميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية.
ووعد أسعد التجار بأنه إذا تم إعطاء الجمارك أماكن المستودعات التي تحوي مواد مهربة فسيتم أخذ موافقة من الفريق الحكومي بعدم دخول الأسواق نهائياً.
وبين أسعد أن الجمارك كثفت من دخول دوريات الجمارك إلى الأسواق خلال الفترة الماضية لأنه لم يكن هناك التزام من بعض التجار الذين لم يلتزموا بوعودهم مع الجمارك.
وحول موضوع النقل ما بين المحال وضمن الأسواق وتعرض دوريات الجمارك للسيارات أعلن الأسعد أنه اعتباراً من هذه اللحظة «يمنع منعاً باتاً توقيف أي واسطة نقل داخل المدينة تنقل بضائع من محل تجاري إلى مستودع أو بالعكس وسيتم إصدار مذكرة مباشرة بذلك، ولينجح ذلك أتمنى إعلامي فوراً بأي تجاوز لتتم المحاسبة فورياً».
وأضاف: «أصدرنا خلال الفترة الماضية مذكرات مشابهة نتيجة وجود بعض العناصر الفاسدة وعدم تعاون التجار مع الجمارك في هذا الموضوع، وقد وردتنا معلومات من فترة بأن هناك أشخاصاً يسمون أنفسهم مكافحة التهريب، للوهلة الأولى يعتقد التجار أنهم عناصر جمارك بالفعل، ليتبين لاحقاً أنهم عناصر مكافحة تابعة للمؤسسة العام للتبغ، ويسيئون في هذا الموضوع ويجب وضع حد لهم، هنا، تدخل وزير المالية بالقول: «سوف يحاسب كل الذين يمارسون ذلك من التبغ».
وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك الجديد سوف يناقش بعد أيام قليلة تحت قبة مجلس الشعب، «ونحن جاهزون بمجرد صدور القانون لتبسيط الإجراءات لأبعد الحدود».
ولفت إلى أن قانون الضرائب الجديد على الأبواب، وليس هناك ضرائب جديدة لكن تم تحويل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة المبيعات، وسوف تكون أقل بكثير، مبيناً أنه يفضل تخفيض الضرائب إلى أدنى حد ممكن لأن ذلك يكافح التهرب الضريبي، إذ إن الكل يدفع الضريبة عندما تكون منخفضة القيمة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور