أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافية محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، جاءت ضمن مذكرة حكومية حول الموضوع (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، تهدف إلى إطلاق مجموعة من المشاريع لمكافحة الفقر، ولضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج)، مع التأكيد على التصدي الناجع للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.
ولفتت المذكرة إلى ضرورة المؤازرة في ترميم المشروعات والمنشآت المتضررة لإعادة إطلاق العمل فيها، وتحديد فجوة الإنتاج، ومن ثم تحديد ومعالجة معوقات الإنتاج من البنية التحتية الملائمة والموارد الطاقية والمائية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ترخيص لتسهل إعادة إقلاع العملية الإنتاجية، والأهم استهداف مستلزمات الإنتاج بالسياسات المالية والجمركية والإدارية الداعمة، ومن ثم تسهيل إجراءات النقل والتسويق وتوفير تسهيلات تمويلية مع تحديد سياسات التدخل وقائمة المشاريع على المستوى الوطني والمحلي المستفيدة منها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع والتجهيزات الضرورية لتجاوز الحصار الاقتصادي وهذا بالتأكيد مسؤولية كافة الوزارات.
أولويات
بينت المذكرة أن الأولوية هي لتطوير النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة إنتاجيته، وإمكانات تسويقه، مع تقليص الحلقات الوسيطة، لتحسين دخل المنتجين الزراعيين، مع مراعاة استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وزيادة حجم المنتجات الحيوانية والسعي إلى تطوير الإنتاج النباتي، ومن ثم تطوير الإنتاج الحيواني بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات المساعدة.
ثم تأتي الصناعة في المرحلة الثانية ضمن البرنامج سعياً إلى النهوض بالصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصناعي، وتشجيع الصناعات التصديرية التنافسية.
إضافة إلى دعم الصناعات التي ترتبط باستكمال سلاسل القيمة، وبخاصة الصناعات الزراعية وتطوير حاضنات الأعمال، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة، ويعالج ذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وكذلك إصلاح القطاع العام الصناعي، وتطويره ويعالج في إطار برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
واعتبرت المذكرة أن تنظيم وتوجيه الأسواق الداخلية يعتبر كذلك من ضمن البرامج الإسعافية لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بحيث يتم تقدير الاحتياجات السنوية من السلع الأساسية، وتقدير المتاح محليا، وتقدير الفجوة والفائض، والرقابة على الجودة والأسعار والإمداد، والتشبيك مع جهات الإنتاج والتسويق ضمن مكونات تتمثل برصد ومتابعة حاجة السوق المحلية ومن ثم تطوير أدوات التدخل والتأكيد على تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.
وبينت أن تأمين الأمن الغذائي يعتبر من الإجراءات الأساسية الواجب اتخاذها ضمن البرنامج التنفيذي الوطني لسورية ما بعد الحرب، وذلك بتحسين توفير الغذاء والإمداد واستقرار الأسواق، وزيادة إمكانيات وصول الغذاء للأسر، إمكانات الوصول المادية بهدف تحسين الحالة التغذوية للسكان.
ومن الجدير ذكره أن هذا البرنامج يتقاطع مع البرامج الأخرى وبخاصة المتعلقة منها بالزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد الكلي ضمن عدة مكونات، أبرزها الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي الغذائي وتأهيل وتطوير البنى التحتية من الصوامع، المطاحن، المخابز، ومنافذ البيع.. إلخ، إضافة إلى رصد ومتابعة حاجة السوق المحلية تطوير أدوات التدخل، ولاسيما فيما يتعلق بالسلع الغذائية والاستفادة من علاقات التعاون الدولي مع الدول الصديقة والجهات المانحة في سد فجوة الاحتياجات من السلع الأساسية.
مالية نقدية
أوضحت المذكرة أنه لابد من ضمان تكامل السياستين المالية والنقدية على المدى القصير.
أما فيما يخص الجانب النقدي والمصرفي فقد تم ضمان استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وضمان الوصول الشامل إليها، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة بهدف تجاوز الإجراءات القسرية المفروضة على سورية.
وفي جانب المالية العامة أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.
ومن الأولويات أيضاً وفق المذكرة تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري، عن طريق إزالة العوائق أمام قطاع الأعمال بهدف تشجيع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي على الاستثمار، وتحديد حاجة سورية من المشاريع الاستثمارية، الصناعية والزراعية والخدمية.. وغيرها، سواء كانت مشاريع في القطاع العام أم مشاريع مشتركة، وتخطيط توزع هذه المشاريع ضمن عدة مكونات ابرزها تحديد الإطار التنظيمي والتشريعي، وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في سورية، وبخاصة في مجال الإنتاج.
إضافة إلى تشجيع الانتقال إلى القطاع الاقتصادي المنظم، وإقامة مناطق اقتصادية خاصة بالاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وتطوير منظومة الحماية الفكرية والصناعية.
تشاركية
وحول التشاركية واستثمار الأصول العامة بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية) وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور