هوية جديدة تحمل دوراً جديداً تبحث عنه وزارة الصناعة مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية من أجل الوصول إلى مواصفات جيدة يمكن من خلالها حماية المنتج المحلي في ظل منافسة شديدة مفروضة على كل المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف صعبة فرضتها الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية الظالمة والحصار الجائر على بلدنا.. وللوصول إلى ذلك فقد التقى وزير الصناعة زياد صباغ إدارة هيئة المواصفات والمقاييس العربية للبحث في الأهمية الاقتصادية للمواصفات والمقاييس ودورها في رفع مستوى الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من نسبة الهدر وحماية المستهلكين وتوفير المنافسة العادلة بين المنتجين والحفاظ على السمعة الجيدة لمنتجاتنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مهم لعمل الهيئة وضع على طاولة النقاش مع الوزير للوصول إلى قرارات تتعلق بجملة حلول للمشكلات والمصاعب التي تعترض عمل الهيئة وخاصة لجهة ضعف التعاون مع الهيئة من قبل الصناعيين والتجار في وضع المواصفة ووجود بعض الجهات غير المتعاونة والعجز المالي في صرف تعويضات للأعضاء المشاركين في اللجان الفنية.
كما طالبت إدارة الهيئة بالدعم لتمثيل سورية دولياً في المحافل المختصة بالتقييس والقياس والمشاركة مع اللجان الفنية الدولية للعمل على المشاركة في إعداد المواصفات الدولية في سبيل تسهيل حركة البضائع السورية عالمياً.
وضمن هذا الإطار فقد شدد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة التنسيق والتعاون والربط مع الجهات الحكومية التي تعمل في مجال التقييس والمواصفات وضبط الجودة.
وأكد أيضاً أهمية التعريف بالهيئة ودورها وآلية عملها والخدمات المقدمة من قبلها.
مشيراً إلى أن مشروع قانون القياس والتقييس قيد المناقشة الأولية في رئاسة مجلس الوزراء.
مطالبا إدارة الهيئة بإعداد مذكرة عن عمل الجهات المعنية بالتقييس والمواصفات والجودة محلياً وعملية ربطها مع بعضها لمناقشتها مع الجهات الوصائية في سبيل توحيد المرجعية.
ولفت إلى أهمية إعادة بناء مقر الهيئة الأساسي الذي دمرته العصابات الإرهابية ضمن الإمكانات المتاحة على أن يتم تجهيز المخابر على مراحل، ونوه بأهمية التواصل مع الهيئات والمراكز الدولية لتقديم الدعم لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ضمن الإطار الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا..
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور