نعم الدعم لمستحقيه

ولكن أردناأن نكحلها فأعميناها

دون أي شك ومالا جدال فيه، أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات يجب أن يبقى ويجب أن يصل إلى مستحقيه، ولم يعد بالإمكان أن يترك الحبل على غاربه كما كان طوال السنوات الطويلة الماضية حتى أصبح الخبز المدعوم علفاً للحيوانات ومعظم السلع المدعومة يتاجر بها وتهرب خارج البلاد وتفشى الفساد في آليات الدعم الحكومي وصار عندنا مافيات وأباطرة وأثرياء ثراءاً فاحشاً يتحكمون في مجمل مفاصل عملية الدعم إلى أن وصل الفاقد من الدعم أكثر من ثلثيه وما يصل إلى مستحقيه أقل من الثلث..

الخطيئة الاستراتيجية التي وقعت بها الحكومة على هذا الصعيد أنها أرادت أن تصلح ما أفسده الدهر عبر أربعين سنة مضت في عجالة وبناءًا على قاعدة من البيانات أكثر معلوماتها خاطئة مرجعياتها أرشيفية ورقية  أكل الدهر عليها وشرب ومعظمها لا يمت للواقع بصلة, وبناءاً على أسس ومعايير لم تدرس من قبل مختصين وأصحاب خبرة في هذا المجال محلياً وخارجياً, وليس من قبل موظفين حكوميين بعضهم أكثر بيروقراطية من البيروقراطية نفسها وما يهمهم ويعنيهم ما هو مدون في الورق حتى  لو كانوا على ثقة تامة أن الواقع يخالف ذلك ,يضاف إلى ذلك معلومات شخصية للمواطنين لم يتم تحديثها إما تكاسلاً أو جهلاً أو احتيالاً أو غير ذلك.  فوقع الحيص والبيص وبدل أن نكحلها أعميناها

كان من الواجب أن تعطى فترة انتقالية لمدة ستة أشهر لكي يتم تحديث كافة المعلومات والبيانات سواء من قبل الحكومة أو المواطنين فيما يتعلق بملكياتهم وأعمالهم (سياراتهم سجلاتهم التجارية أعمالهم والخ..) وأن يوضع استبيان دقيق ومدروس يملأه المواطن على مسؤوليته ويوقع عليه بعد أن يكون قد قام بتحديث بياناته الشخصية وعلى ضوء هذا الاستبيان وقاعدة البيانات المحدثة يجري الفرز بين مستحق ومستبعد.

ومما لا شك فيه أننا لا يمكن أن نصل إلى صيغة عادلة مئة بالمئة إذ يتطلب ذلك بنى تحتية مؤتمتة ومؤسسات متقدمة غير متواجدة إلا في الدول الغنية المتقدمة، لكن إيصال الدعم إلى تسعين بالمئة من مستحقيه يعتبر إنجازاً رائعاً مقابل ثلاثين بالمئة هي في واقع الحال الان.

مسألة أخيرة إن الدعم الحكومي عندها يجب أن يقتصر على بدل نقدي وفي ذلك خلاص من تلك الجيوش من العاملين الذين يحّملون الدولة أعباءاً ومصاريف ونفقات لا حصر لها ناهيك أن تواجدهم في المسألة يفتح الباب على مصراعيه لتسرب الفساد والإفساد بكافة أشكاله وألوانه إلى هذه المسألة والتي استمرت المعاناة فيها ما يزيد على أربعة عقود من الزمن.