واجب الحكومة أن توفر السلع الأساسية للمواطن بما يناسب دخله

بعد أن أنجزت الحكومة تقريبا واحدة من مهامها الاستراتيجية والتي جرى العمل عليها سنيين طوال ولم تنجز، والتي عملت عليها حكومات متعاقبة ولم تفلح، فقد نجحت الحكومة إلى حد ما في إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه وعليها الأن أن تحقق الطرف الأخر من المعادلة وهو أن توفر هذه السلع الأساسية للمواطنين مستحقي الدعم بما يتناسب ودخلهم. صحيح أن المستورد سواء كان جهة حكومية أو تاجرا أو مستوردا فإنه يستورد بناءا على السعر العالمي وليس بناء على دخل المواطن وهنا يأتي الشق الأهم في المسألة وهنا يأتي واجب الحكومة بأن تبيع هذه السلع للمواطن بناء على دخله وإلا ماذا يعني الدعم الحكومي إذا لم يعني ذلك؟ صحيح أن ذلك يرتب على الحكومة أعباء مالية ضخمة ولكن هذا أول وأهم مهامها وهو توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن سيبقى الاحتكار والتخبط والفوضى والارتفاع غير المحدود للأسعار والتلاعب بها هو الذي يتحكم في الاسواق ولا يجدي بذلك لا تصريحات ولا بيانات ولا مساجلات ولا تطمينات ولا غير ذلك ستبقى الأسواق ملعباً مفتوحاً أمام الفساد والفاسدين والاحتكار والمحتكرين والغش والغشاشين إذا لم تفعل الحكومة ذلك على الحكومة أن تضع كل القوانين والروابط حتى لا يتم الاتجار بهذه المواد المدعومة ويجب محاسبة من يتاجر بها كالمتاجر بالمخدرات بل أشد من ذلك على الحكومة أن تتعامل بمنتهى الشفافية في موضوع الاستيراد والمستوردين وأن يكون المجال والتنافس الشريف مفتوحا للجميع والهدف الاساس هو الحصول على السلع المطلوبة بأرخص الاثمان وحين يكون هناك تكافؤ في الفرص للجميع فالمنافسة عندها تلعب الدور الرئيس في الوصول إلى السعر الأمثل

الدنيا على أبواب رمضان هذا الشهر الفضيل فتراحموا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء