الرئيسية » لسعات و شكاوي

فيما نفى نقيب أطباء سورية رفع الأجور، وبرر "طلب أسعار مرتفعة من قبل بعض الأطباء بخبرتهم وامتناعهم عن السفر خارجاً".
وأجمع عدد من المواطنين، على أن المشافي الخاصة تقوم على أسلوب تجاري بحت، حيث لا يمكن للمريض أن يدخل المشفى قبل وضع سلفة مالية تحددها إدارة المشفى، حتى في حالات الإسعاف.

سلفة عالحساب بـ50 ألف ليرة
وشرح أحد المواطنين قائلاً: "أدخلت والدتي المصابة بأزمة قلبية حرجة إلى إحدى المشافي الخاصة، ولسوء الحظ لم أكن أحمل مبلغاً مالياً كبيراً، لأن الوضع كان طارئاً، وقبل السماح لنا بدخول قسم الإسعاف، طلبوا مبلغ قدره خمسين ألف ليرة كسلفة على الحساب، ولم تفلح كل الوعود والضمانات التي أعطيتها لهم، في إدخال والدتي إلى قسم الإسعاف بالمشفى، ما اضطرني إلى نقلها إلى مشفى خاص آخر، وافق على تقاضي سلفة أقل، سددتها لأتمكن من إدخال والدتي إلى المشفى، حيث أجرت العملية لقلبها بنجاح".

تكلفة مضاعفة للولادة
وعن قصته، تحدث مروان، شاب يعمل مندوب مبيعات، كان ينتظر مولوده الثاني في إحدى مشافي دمشق، ومتشوقاً لولادة أخت لولده الأول، إلا أنه كان مستاء من الأسعار، حيث اضطر لدفع مبلغ 40 ألف ليرة أجور ولادة طبيعية، ومنذ سنتين دفع حوالي نصف هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه سأل عن الأسعار في أكثر من مشفى قبل وقت الولادة، وتراوحت بين 20 إلى 50 ألف ليرة للولادة الطبيعية، بينما تتراوح تكلفة الولادة القيصرية بين 30 - 80 ألف ليرة، وذلك حسب المشفى واسمه والطبيب.

المشفى الحكومي الخيار الوحيد
أما أبو أحمد، رجل ريفي في السبعين من عمره، قادم من مدينة حلب إلى دمشق وهو يعاني من وجود حصاة في كليته الوحيدة، سرد معاناته قائلاً: "إنّني لا أملك المال، وأنا بحاجة لتفتيت الحصاة في مشفى حكومي، ولكن الطبيب الذي زاره أخذ أجر معاينة وفحص 2000 ليرة، وأخبره أن كلفة التفتيت 40 ألف ليرة، وأن أجرة جلستين لا تزيد عن خمسة آلاف ليرة، بينما أنا غير قادر على دفع المبلغ، لذا سأبحث عن طبيب آخر يحولني إلى مشفى حكومي".

مكونات دخيلة على فاتورة المشافي
واشتكى المواطنون، من الأسعار "الجنونية" للمشافي، فدخول المشفى دون القيام بعمل جراحي أي مجرد فحوصات ومنامة ومراقبة، من الممكن أن يكلف نحو مئة ألف ليرة، وعند التحول إلى العمليات الجراحية كعمليات القلب، فالأسعار بمئات آلاف الليرات، فضلاً عن تضمن الفاتورة "أمور لا يعلمها إلا الله، وكأنها فاتورة مطعم لا هدف لها سوى الربح الفاحش".

العملية بحاجة لشاش طبي بـ3 آلاف ليرة
أما رد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، على اتهام الأطباء بالاستغلال ورفع الأجور بشكل كبير، فكان "بأن هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، فأجور الوحدة الطبية لم ترفع، وبالتالي ما يتقاضاه الطبيب من أجر للعمل الجراحي لم يزد، وعلى سبيل المثال عملية الزائدة عبارة عن ست وحدات طبية، وأجرها 3600 ليرة للطبيب، بينما الذي ارتفع وبشكل كبير، فهو الأدوات والمواد المستعملة في العمل الجراحي، حيث تضاعف سعرها عشرات المرات، إضافة لارتفاع أجور الإقامة في المستشفيات، فلو أخذنا ثمن متر الخيط المستخدم في العمليات الجراحية سنجده ارتفع من 100 إلى 1000 ليرة، وقطعة الشاش ارتفعت من خمسة ليرات إلى خمسين ليرة، والعمل الجراحي يحتاج من 50 إلى 60 قطعة، أي إلى 3000 ليرة ثمن شاش طبي، وغيرها من مواد التخدير والتعقيم ومختلف الأدوات التي ارتفعت بشكل كبير جدا، لأنها مواد حساسة وهناك صعوبات بنقلها، فضلاً عن إتلاف معظمها بعد الاستعمال في العمليات".
وأضاف الحسن "إنّ عملية القلب المفتوح تكلف مليون ليرة، بعد أن كانت كلفتها 400 ألف ليرة، كما يوجد تصنيف للمشافي حسب درجة الفندقة والخدمة الموجودة في غرفها، ما يؤدي لتفاوت في الأسعار".

أطباء التسعيرة المرتفعة بمثابة الثروة
وفيما يتعلق بأجور الأطباء، بين الحسن "إنها مقبولة ولم يتم رفعها، والحد الأدنى لأجر الطبيب 700 ليرة، وأجر قراءة الملف والذي يحتاج لعدة مراجعات وقراءة للتحاليل والصور 1500 ليرة، ومع ذلك يتقاضى بعض الأطباء أجور مرتفعة على المعاينة تصل إلى 1500 ليرة"، منوهاً إلى أنهم ذوو خبرة ولا بد من الحفاظ عليهم كثروة لسورية، خاصة مع بقائهم رغم المغريات الهائلة المقدمة لهم للسفر خارجاً.
ولفت الحسن إلى وجود بعض المخالفات المرتكبة من قبل عدد من الأطباء، تتم معالجتها في حال الشكوى.

الفاتورة أساسية في الشكوى
ومن جهته بين مدير المشافي في "وزارة الصحة" سليمان مشقوق، لـ"الاقتصادي"، "أن "وزارة الصحة" تعالج جميع الشكاوى التي تردها من المواطنين وتدرس الفواتير المقدمة لها من المرضى وفق التسعيرة النافذة، وفي حال وجود فارق لمصلحة المريض، يتم إلزام المشفى بإعادة هذا الفارق للمريض، وتتخذ إجراءات الإنذار أو الإغلاق بحق المشفى المخالف"، مشيراً إلى ضرورة طلب الفاتورة من المرضى لتقديمها في حال الشكوى لتتم متابعتها.
وكانت مديرة الشؤون القانونية في "وزارة الصحة" دانا بيضاوي بيّنت لـ"الاقتصادي" تشرين الثاني الماضي، أن الوزارة رفعت أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، نافية صدور قرار برفع تعرفة أجور الأطباء في العيادات.