الرئيسية » أخبار اقتصادية

شهد قطاع تأسيس الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جهودا حثيثة في العام 2020 رغم العقوبات الاقتصادية الغربية ضد سورية إضافة لجائحة كورونا فقد سجلت الوزارة 558 شركة وفق القانون 29 لعام 2001.

وذكرت إلهام شحادة مديرة الشركات في الوزارة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الشركات المسجلة شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة وتوزعت على 13 شركة ذات غاية صناعية و8 شركات دفع الكتروني وشركتين لخدمات المكتب المرن.

وأشارت شحادة إلى تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام 2020 منها صدور قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 8 تاريخ 29-4-2020 والذي تم استناداً إلى أحكامه تنظيم العملية الانتخابية لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في المحافظات إضافة إلى بدء استثمار برنامج بنك المعلومات التجاري “أتمتة وأرشفة محتويات أضابير الشركات” الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات 29 لعام 2011 وقانون التجارة 33 لعام 2007.

وأضافت: تم إصدار القرار رقم 2484 تاريخ 20-9-2020 المتضمن تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ورسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري بالإضافة إلى رسم الحصول على صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي وعن التعديلات الطارئة لشركات الأموال والتي بدورها تؤدي إلى زيادة موارد الوزارة ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية بنسبة 100 بالمئة بما يتعلق برسوم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة القابضة ورسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري “شهادة سجل تجاري للأفراد” أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة فنسبة الزيادة بلغت 233 بالمئة في حين بلغت نسبة الزيادة 43 بالمئة على رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخارجية المحدودة المسؤولية لافتة إلى تحقيق إيرادات لعام 2020 بقيمة تجاوزت 941 مليون ليرة.