ازدياد الأزمة الغذائية العالمية جراء العقوبات الأمريكية على روسيا وحظر التصدير حل عند بعض الدول

دفع تنامي أزمة الغذاء العالمية جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بعض الدول إلى حظر التصدير كحل لمواجهة الأزمة التي وضعت إنتاج الحبوب العالمي وإمدادات زيوت الطعام وصادرات الأسمدة في مهب الريح ورفع  أسعار السلع الأساسية.

العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لضمان أمنها القومي زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً في وقت تمثل فيه القدرة على شراء الغذاء تحدياً مع سعي الاقتصادات للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا ما عزز احتمالية حدوث أزمة إمدادات عالمية ممتدة لفترة طويلة ستؤدي إلى زيادة التضخم والجوع بين فقراء العالم.

إعلان إندونيسيا اليوم بتشديد القيود على صادراتها من زيت النخيل جاء لتضاف إلى قائمة طويلة من الدول المنتجة التي تسعى لإبقاء إمدادات مواد غذائية رئيسية داخل حدودها حيث أوضح وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي أن الهدف من فرض قيود على الصادرات هو ضمان بقاء أسعار زيوت الطعام في متناول المستهلكين في الداخل وفقاً لوكالة رويترز.

الإعلان الإندونيسي أدى إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فيما قفز سعر زيت الصويا إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً.

ولم تكن إندونيسيا الدولة الوحيدة التي لجأت إلى حظر التصدير جراء التخوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمي حيث أعلنت أوكرانيا اليوم أيضاً أنها حظرت تصدير عدد كبير من المنتجات الزراعية كالشعير والسكر واللحوم حتى نهاية العام الأمر الذي لاقته صربيا بحظر صادرات القمح والذرة والطحين وزيت الطهي اعتباراً من يوم غد لمواجهة ارتفاع في الأسعار ولتنضم بذلك إلى بلغاريا التي قررت مؤخراً زيادة احتياطاتها من الحبوب من خلال الحد من الصادرات.

ولم يقتصر تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا على حدوث نقص كبير في المواد الغذائية فحسب وإنما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستوى قياسي لتسجل زيادة سنوية بنسبة 20.7 بالمئة وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  الأمر الذي حذر منه وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير في بيان له وهو حدوث نقص كبير في المواد الغذائية في بعض البلدان خارج الاتحاد الأوروبي حيث تسود الندرة فيها نتيجة الجفاف لافتاً إلى أنه لا يمكن حتى استبعاد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الدول الصناعية.

وطالت تداعيات أزمة الغذاء أيضا دول أمريكا اللاتينية الأكثر اعتماداً على القوى العظمى الزراعية في العالم والأسمدة المستوردة إذ تستورد البرازيل حوالي 85 بالمئة من أسمدتها وخمسها من روسيا الأمر الذي دفع بها إلى البحث عن موردي أسمدة جدد بعد التخوف من قطع الشحنات وتداعيات محتملة على تضخم أسعار الغذاء المرتفع أصلاً  حيث سيضطر المزارعون حينها إلى دفع أسعار أكبر بكثير مقابل الأسمدة أو هجر الزارعة جراء ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية ما سيؤدي بدوره إلى المزيد من الارتفاع بأسعار الغذاء العالمية.

ويرى أليكسيس ماكسويل المحلل الاقتصادي في غرين ماركتس التابعة لوكالة بلومبرغ  أن خسارة روسيا وحجم صادراتها الكبير سيكون بمثابة صدمة شديدة من جانب المعروض للسوق.

وفيما تتناقص إمدادات الحبوب في رومانيا التي تعتبر دولة مصدرة كبرى مع سعي المشترين الدوليين لبدائل الإمدادات الروسية والأوكرانية على الرغم من عدم وجود خطط حالياً لتقييد الشحنات ارتفعت العقود الآجلة لقمح شيكاغو بنسبة 60 بالمئة ما يهدد برفع تكلفة سلع غذائية رئيسية مثل الخبز.

وعلى ما يبدو أن “جميعنا سيشعر بألم العقوبات المفروضة على روسيا” بحسب عنوان المقال الافتتاحي لصحيفة الإندبندنت اليوم والذي قالت فيه “هذا المبدأ ينطبق على من يفرضون العقوبات وليس على من يخضعون لها فقط”.