الرئيسية » أخبار اقتصادية

بين وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أنه يأتينا من إيران حوالي 3 ملايين برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص، يتم تكرير هذه الكميات في مصفاة بانياس التي استطاعتها 126 ألف برميل باليوم.

وأكد أن مصفاة حمص تعمل على تكرير النفط السوري المنتج محلياً غربي نهر الفرات والذي لا يتعدى 16 – 30 ألف برميل باليوم، وقال: نغطي حاجة السوق من خلال التكرير الذي نقوم به في مصافينا فقط، والتي تستطيع أن تلبي 70 بالمئة من حاجة المازوت وحوالي 90-95 بالمئة من حاجة البلاد من البنزين مضيفا أنه نحتاج لحوالي 1200 طن من الغاز المنزلي وإنتاجنا فقط 300 طن والباقي مستورد.

وأشار إلى أن سعر طن الغاز المنزلي تجاوز 1100 دولار، وإلى أن تأمين المستورد يتم بالقطع الأجنبي وهذه الأسعار ارتفعت.

ولفت إلى وجود أكثر من حالة فساد في ملف الغاز المنزلي تتم معالجتها يضاف إلى ذلك تكثيف الرقابة على وزن أسطوانات الغاز سواء من لجان وزارة النفط التي ستقوم بجولات فجائية أم من قبل دوريات حماية المستهلك سواءً على أماكن تعبئة الغاز أم عبر إيقاف سيارات المعتمدين للتأكد من صحة وزنها، موضحاً أن الخلل الذي يتم العمل عليه حالياً هو إبعاد العامل البشري عبر أتمتة العملية كاملة لمنع الغش والتلاعب.

ونوه طعمة إنه منذ بداية العام لم يتم استيراد أي كمية من المازوت أو البنزين موضحاً أن ما يتم استيراده فقط هو الغاز المنزلي، مبيناً أن هناك عقداً موقعاً لاستيراد 27 ألف طن شهرياً من الغاز المنزلي لكن هناك صعوبات بتنفيذه إما بسبب العقوبات وإما بسبب عدم توافر القطع في بعض الأحيان، وأضاف: لم ننجح في أفضل الأشهر إلا في استيراد 20 ألف طن على حين بلغت توريدات شهر شباط 16600 طن ولم تتجاوز توريدات الشهر الحالي 8100 طن.

ووفق ما قاله طعمة فإنه حتى لو وصلت كمية 27 ألف طن كاملة يضاف لها الإنتاج المحلي البالغ 10 آلاف طن لكان من الممكن تزويد كل بطاقة ذكية بأسطوانة غاز شهرياً، موضحاً أن التوريدات حالياً تتم بكميات قليلة وعبر سفن أو قوارب لا تتجاوز حمولتها 1500 طن وتضطر أحياناً أن تجوب حوض المتوسط كاملاً لكي تطفئ أنظمتها الملاحية حتى تتمكن من العودة إلى ميناء بانياس بعيداً عن الرقابة.

وشدد طعمة أن حل مشكلة الغاز بات قريباً بعد إضافة كمية التوريدات من الـ20 ألف طن إلى خط الائتمان الإيراني الذي سينفذ قريباً وأنه بمجرد البدء بتنفيذه ستزول كل المشاكل المتعلقة بهذه المادة.

وبيّن طعمة أنه كان يفترض بمؤسسة معامل الدفاع تسليم وزارة النفط مليون أسطوانة فارغة خلال ثلاث سنوات لكن لم يتجاوز إجمالي ما تم استلامه 35 ألف أسطوانة وقال: لدينا حالياً هذا الرقم نفسه تقريباً يتم العمل على إصلاحه في ورشاتنا في حلب وسيتم توفيرها بعد إصلاحها وذلك بعد أن تم رفع ثمن الإصلاح إلى 35 بالمئة من ثمن الحديد.

وأوضح طعمة أن موضوع استخراج الغاز من البحر هو موضوع للمستقبل البعيد لأن العملية مكلفة فهي تحتاج أولاً إلى مسح اهتزازي لتحديد ما إذا كان هناك تجمعات للنفط والغاز وبعدها تبدأ عملية الحفر والتي تكلف وسطياً نحو 94 مليون دولار للبئر وبعدها تحتاج لبناء منصة تكلف نحو ملياري دولار وتحتاج إلى سنتين من العمل، يضاف إلى ذلك أن عملية الحفر تحتاج إلى 6 أشهر وتحتاج إلى أدوات فنية لا يملكها إلا عدد من الشركات الغربية التي تفرض علينا عقوبات لمنع تزويدنا بمعدات كهذه.