الرئيسية » أخبار سياسية

أكد عدد من المحامين العرب أن ممارسات النظام التركي المعادية للسوريين ولا سيما جريمة حجز مياه نهر الفرات تعد جريمة حرب ويجب على المجتمع الدولي التدخل لوقفها ومحاسبته.

ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب في بيروت معين غازي في تصريح لـ سانا إلى أن حجز النظام التركي مياه نهر الفرات عن سورية يضاف إلى جملة جرائمه السابقة بنهب ثروات الشعب السوري وهي “جرائم حرب موصوفة تستوجب ملاحقته على كل الصعد وخاصة القانونية”.

وكشف غازي وهو أحد المحامين الموكل إليهم متابعة جرائم سرقة النظام التركي للمعامل من شمال سورية أنه تم إنجاز ملف متكامل حول هذه الجرائم وأصبح “جاهزاً لتقديمه إلى محكمة العدل الدولية وتم التأكد من وجود المعامل المسروقة التي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الليرات السورية في أماكن معروفة في تركيا وقد أحضرت معاملات وفواتير عرضت على لجنة من الخبراء أثبتت أنها سورية”.

بدوره نقيب المحامين العراقيين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب في العراق ضياء السعدي أشار إلى أن أطماع النظام التركي في دول الجوار “باتت أكثر وضوحاً” مبيناً أن “حجب مياه الفرات عن سورية والعراق يهدف إلى حرمان السوريين والعراقيين من حقهم في المياه متجاهلاً أن المياه والأنهار والبحار محكومة بقواعد قانونية تسري على جميع الدول”.

ودعا السعدي إلى اتخاذ موقف موحد في مواجهة سياسات النظام التركي يبرز الجانب القانوني الذي يؤكد أن نهر الفرات خاضع لقواعد دولية”.

يذكر أن هناك اتفاقية موقعة مع الجانب التركي في عام 1987 تنص على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية لتشغيل عنفات الكهرباء في سد الفرات.

من جانبه أشار نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات إلى أن ممارسات وسياسات النظام التركي واعتداءاته على الشعب السوري “تماثل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الأراضي العربية” مبيناً أن كل النصوص القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تعتدي على أراضي أي دولة أخرى مجاورة.

وأكد عبيدات “ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الدولة السورية للجم الاحتلال التركي ومحاسبته على جرائمه واعتداءاته”.

ويحتل النظام التركي ومرتزقته عشرات القرى والبلدات في شمال سورية بعد تهجير أهلها والسيطرة على ممتلكاتهم إضافة إلى قطع مياه الشرب عن نحو مليون مواطن في محافظة الحسكة ناهيك عن استهدافهم المتواصل للقرى والبلدات الآمنة في أرياف حلب وإدلب والرقة والحسكة بالقذائف والمدفعية في محاولة منهم للضغط على الأهالي لترك أراضيهم وبالتالي فرض تغيير ديمغرافي تنفيذاً لسياسة نظام أردوغان المعادية لسورية.