الرئيسية » محليات

تبين هيئة  الإشراف على التأمين الجهود المبذولة في ضبط خدمة التأمين الصحي خلال الأشهر الماضية إضافةً إلى السعي لتحقيق التزام كافة الأطراف بالاستخدام السليم للتأمين الصحي لتلبية التواجد الفعال للتأمين عند وقوع الحالة المرضية ، وتهدف إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته, كما تعمل على تنمية الوعي التأميني, وحماية حقوق المؤمن لهم ،و للحديث بشكل موسع التقت "جريدة الدبور" بمدير عام هيئة الاشراف على التأمين رافد محمد.

تشمل المهام الأساسية للهيئة ما يلي : أولا ـ الإشراف المالي والفني: حيث تعمل الهيئة على مراجعة ومراقبة أداء شركات التأمين للتأكد من استقرارها الفني التأميني و المالي وكفاءتها التشغيلية، و حماية حقوق المساهمين...

ثانياً ـ تحديد وإصدار اللوائح التنظيمية: تشمل اقتراح وتطوير القوانين التي تنظم أعمال التأمين بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية.

ثالثا ـ تعزيز الثقافة التأمينية : تقوم الهيئة بتعزيز المعرفة في المجتمع حول أهمية التأمين ودوره، ومظلات التغطية التي يُقدمها التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال المحاضرات التدريبية، اللقاءات الدورية مع اكبر عدد ممكن من المؤمن لهم على مستوى المحافظات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر وتعزيز الثقافة التأمينية ، وفق ما صرح به محمد في بداية حديثه للدبور.

وتابع في ذات السياق: تعمل الهيئة على تقديم خدمات متعددة لدعم شركات التأمين، وتشمل هذه الخدمات ما يلي :

*وضع سياسات وتعليمات واضحة: توفير بيئة عمل تشريعية واضحة شفافة و مرنة للشركات، بإطار قانوني وتنظيمي يُسهّل عملها، ويسمح لها بتطوير منتجات جديدة، وبالتالي إيجاد بيئة تنظيمية مرنة وتبسيط الإجراءات لزيادة كفاءة الشركات وسرعة تعاملاتها.

*التطوير المستمر للقرارات الناظمة والتعليمات: حيث يتم العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع تطور السوق، وبما يتيح للشركات تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين.

*استقبال الشكاوى: تقوم الهيئة باستقبال جميع الشكاوى، مع أخذ الحلول المناسبة واللازمة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، بالصورة الأمثل.

حيث تسهم هذه الخدمات في تطوير القطاع التأميني ورفع مستوى تنافسه محلياً، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة. أنواع التأمين الصحي: وفيما يتعلق بتصنيفات عقود التأمين الصحي، فهي كالتالي :

أولا ـ عقود التأمين الصحي للقطاع الإداري: كافة الجهات ذات الطابع الإداري "غير إنتاجي" التي تساهم الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين في قسط التأمين لكل مؤمن في هذه الجهات.

ثانياً ـ عقود التأمين الصحي للقطاع الإداري غير الممول: كافة الجهات العامة التي يتم تصنيفها من قبل مديرية الموازنة في وزارة المالية بالعقود الإدارية غير الممولة (على سبيل المثال لا الحصر عقود البلديات) والتي تستفيد من تغطيات وقسط العقد الإداري، ولا تساهم وزارة المالية أو المؤسسة في القسط التأميني.

ثالثا ـ عقود التأمين الصحي للقطاع الاقتصادي: كافة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي "الإنتاجي" التي تقوم بتسديد قسط التأمين الصحي من الاعتماد المالي الخاص بها.

رابعاً ـ عقود التأمين للقطاع الصحي الخاص: كافة الجهات الخاصة التي تطلب تغطيات مختلفة بأقساط مختلفة، وتقوم بتسديد القسط من حسابها الخاص وتشمل عقود (الفردي والعائلي).

وبين محمد أن الهيئة تتعاون مع العديد من الجهات، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في إطار توفير بيئة شاملة للتأمين، مثل :

*القطاع الحكومي: تتعاون الهيئة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الدولة بالجودة المطلوبة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية لكافة العاملين في القطاع العام، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي أنواع التأمين (مركبات، نقل، هندسي..)... هذا بالنسبة للتأمين الصحي، اما في باقي المجالات  فيتم التعاون و التنسيق مع مختلف الجهات  منها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة التجارة الداخلية، هيئة الأوراق المالية، مصرف سورية المركزي.....

القطاع الخاص: عدا عن العلاقة المباشرة اليومية مع مكونات قطاع التأمين الخاص، فبالتاكيد يوجد علاقة مميزة مع الكثير من جهات القطاع الخاص،  و النقابات و الاتحادات و غرف الصناعة والتجارة... بهدف دعم متطلبات نجاح خدمة التأمين للمواطنين، و كافة الجهات.

الخطة المستقبلية

وأكد أن الخطط المستقبلية للهيئة تتركز  على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وضمان استدامته، ومن أبرز هذه الأهداف:

*تطوير اللوائح التنظيمية: استمرار تحسين وتحديث القوانين والتعليمات الخاصة بقطاع التأمين.

توسيع أنواع التغطيات التأمينية: استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتتيح خيارات متعددة للمواطنين والشركات.

*التحول الرقمي: العمل على رقمنة العمليات والخدمات لتحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين والشركات كإطلاق تطبيق خاص بإدارة حوادث تأمين المركبات خلال الفترة القادمة، واستكمال التطبيق التدريجي في المحافظات السورية لمشروع البصمة الالكترونية للمؤمن عليهم في التأمين الصحي الإداري، بما يضمن الحد من إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي، مع مراعاة تقييم التطبيق وتطويره بشكلٍ مستمر ليشمل باقي عقود التأمين الصحي.

*توسيع البحث عن سُبل تحقيق الدور الإيجابي والإنساني للتأمين.

*العمل على تطوير تجربة تأمين القروض المصرفية التي انطلقت أواخر عام 2022، وتحفيز الشركات لتطوير اتفاقياتها مع المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر.

*توسيع باب التعاون مع الدول المجاورة من الجانب التأميني.

*التأمين الصحي:

يتم باستمرار متابعة الإشراف على واقع التأمين الصحي، وخاصةً عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري عبر استمرار خدماته، وإصدار التعديلات اللازمة المُنسجمة مع الواقع الحالي، وبما يلبي حاجة الموظف حامل البطاقة حين مرضه، ودراسة إمكانية توسيع شريحة المؤمنين صحياً، وذلك عبر تفعيل تأمين المتقاعدين وتشميل أسر العاملين في الدولة، كما يتم مراقبة اكتتاب الشركات بما فيها المؤسسة في عقود التأمين الصحي، بما يضمن تخفيف خسائر قطاع التأمين في هذا الفرع، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط إدارة مطالبات التأمين الصحي من خلال شركات الإدارة. *استمرار سياسة تعزيز استثمار أموال شركات التأمين: الدفع باتجاه استثمار أموال شركات التأمين خارج قناتي العقارات والودائع المصرفية... بما يعزز مساهمة هذه الاستثمارات بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

*رفع رؤوس أموال شركات التأمين: العمل على دراسة إمكانية رفع حجم رؤوس الأموال في شركات التأمين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، وما يزيد من قدرتها على اكتتاب الأخطار الكبيرة وتحسين شروط إعادة التأمين.

* استمرار دعم مشروع جريح الوطن: بمختلف أوجه الدعم من صندوق الرعاية الاجتماعية والاتحاد السوري لشركات التأمين، وضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه وفق الأولويات المحددة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الصعوبات

وأوضح محمد أن قطاع التأمين في سورية يواجه مجموعة من التحديات التي نعمل على مواجهتها بشكل مستمر ، من أبرزها :

*ضعف الثقافة التأمينية: ما زال هناك نقص في المعرفة المجتمعية حول أهمية التأمين ودوره، الأمر الذي يحد من توسع السوق، ويؤدي إلى عدم الاشتراك في البرامج التأمينية... وبالتالي فقدان فرصة هامة امام المجتمع ل تحسين قدرته على تحمل المخاطر.

*التحديات التقنية: بما في ذلك الحاجة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية لتلبية احتياجات السوق، والتي باتت مطلباً أساسياً للارتقاء بالخدمات.

*العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب: أثرت العقوبات الاقتصادية في القدرة على التعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية، مما شكل عبئاً إضافياً على شركات التأمين المحلية وقلل من قدرتها على توفير تغطيات تأمينية بسعات اكتتابية عالية... مع انخفاض خيارات اعادة التأمين، رغم الدور الكبير الذي أدته شركة إعادة التأمين المحلية، شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.

وبين ان أهداف الهيئة تتمثل بالسعي نحو تقديم الخدمات الأفضل لكافة المؤمن لهم في كافة أنواع التأمين، وبأن يكون قطاع التأمين داعماً ومحركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونأمل أن نلحظ نتائج هذه الأعمال على الاقتصاد والمجتمع خلال الفترة المقبلة.

وفي الختام أكد محمد  على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات تأمينية تتناسب مع متطلبات المواطنين وتحقق الحماية المناسبة لهم، كما تدعو إلى زيادة الجهود التوعوية بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والمجتمع.

يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين أحدثت بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004، وذلك بهدف دعم وتنظيم قطاع التأمين، تعمل الهيئة كجهاز إشرافي وتنظيمي لضمان سلامة وفعالية السوق التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم، سواء من الأفراد أو الشركات، و حملة الأسهم، يتمحور دور الهيئة حول ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التأمينية، ومراقبة جودة الخدمات التي تقدمها الشركات التأمينية، وذلك لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الثقة بين المؤمن لهم والشركات.