الرئيسية » أخبار اقتصادية

ووفق المعلومات فإن التحقيقات كشفت عن وجود إجازات استيراد لقطع تبديل لأنواع معينة من السيارات بقصد تجميعها، الأمر الذي يؤكد ما ذهبت إليه المعلومات المتداولة سابقا من أن بعض الجهات قامت بالتفاف على قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات عبر نافذة قطع التبديل بقصد التجميع، وهو ما يعني أيضاً إضاعة رسوم كبيرة على الخزينة العامة، إذ أن المستورد لقطع تبديل السيارات يدفع نسبة من وزن هذه القطع وليس رسم من قيمة السيارات كما كان معمول في استيراد السيارات.

وتؤكد المعلومات أن الملف متابع بشكل شخصي من قبل رئيس الحكومة، وسيصار إلى اتخاذ إجراءات مناسبة تحفظ حق الدولة وتضمن تطبيق القرارات الحكومية وفق ما تفرضه مصلحة البلاد في هذه الظروف.