أكد مدير مال الزبداني، يوسف عبد النبي لـ«تشرين» بما يخص التكليف الضريبي وما تمت إشاعته عن إلغائه لبعض المناطق دون أخرى، أنه لا يوجد حتى اليوم قرار كهذا، والفكرة عموماً أنه في المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهاب ومغلقة لا يوجد فيها أي نشاط تجاري مثل مدينة الزبداني ومضايا، ولكن من قام من أهلها بفتح أي نشاط تجاري في منطقة أخرى فيكلف ضريبياً.
وأضاف: إذا تم الإثبات من خلال البلدية أن النشاط التجاري كان مغلقاً في أي منطقة طوال فترة الأزمة حتى لو كانت منطقة مفتوحة كبلودان وسرغايا، فيعفى عن سني الإغلاق، فالتكليف الضريبي يتم للمنشأة وليس للشخص.
وعند سؤاله عن عودة العمل في مديرية المال بيّن عبد النبي، أنه تمت العودة لمقر المديرية في المنطقة بعد أن تم نقله إلى عدة أماكن أثناء الأزمة، في بلودان وسرغايا، وأن العمل عاد منذ أربعة أشهر.
وأشار إلى أنه تم العمل على تجميع الأضابير وتسجيلها وأرشفتها وأتمتتها، والعمل ضمن برامج مالية معينة بعد القيام بدورات متخصصة من قبل الموظفين، وذلك لسهولة وسرعة العمل في إطار الحكومة الالكترونية.
وبيّن عبد النبي أن أهم الصعوبات التي تواجه العمل هي النقص الكبير في عدد العمال، فيتم العمل على هيكلة العاملين بما يتناسب مع متطلبات العمل حسب تعبيره، فإن عدد الموظفين الحالي لا يتجاوز 60 موظفاً، بينما المطلوب للعمل يفوق المئة، حسب تعبيره. وأكد أنه لدى المديرية اليوم أربعة جباة، مع سيارة خدمة واحدة محددة المسافة، ما يقيد العمل النشيط، ولكنه لم يمنع من تقديم العمل المطلوب من مديرية مال الزبداني، في منطقة ممتدة من عين الخضرا إلى سرغايا، ومن جديدة إلى بلودان، فهي منطقة كبيرة، من دون نسيان صعوبة التواصل مع مديرية مالية ريف دمشق عن طريق الإنترنيت، حيث إن المنطقة لا تتوفر فيها خدمة النت حالياً ما يُعوق سرعة العمل، إذ تم تقديم العديد من التسهيلات من قبل الجهات المختصة، وسيتم إنجاز المعاملات للمواطنين خلال ساعتين عند توفر الإنترنيت، حسبما أكده عبد النبي.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور