الرئيسية » أخبار اقتصادية

 بلور فريق عمل حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ “إعلان سورية” دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.

وأطلق رئيس مجلس الوزراء تحذيرات شديدة اللهجة لكل من يعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني ويتكافل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إسقاطات الحرب الاقتصادية.

واعتبر المهندس خميس خلال اجتماع عمل نوعي خصص لصياغة آلية تنفيذية فاعلة لمكافحة التهريب بحضور وزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الجمارك والآمر العام للضابطة ورئيس الضابطة الجمركية وعدد من ضباط الجمارك المسؤولين عن عدة محافظات ومناطق أن سورية تشهد حالة حرب وضغط هائل على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد.

ولفت المهندس خميس إلى أن ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة.

وبعد نقاشات معمقة ومكاشفات بالغة الصراحة بخصوص واقع عمل الجمارك تقرر تقديم حزمة معززات لأداء الجهاز على المستوى المادي ومستوى الصلاحيات والمهام الواسعة إضافة إلى ترتيب جديد لبيئة العمل شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويرا وتشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلا أم ذات منشأ مزيف إضافة إلى ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماما من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.

كما تم إلغاء كل البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.