كشف مدير مسؤول في الجمارك العامة لـ«الوطن» عن ضبط مزرعة لتربية الأبقار في ريف دمشق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية فيها نحو 160 رأساً من الأبقار الأجنبية التي لا تحمل بيانات إدخال جمركية، حيث قامت أمانة جمارك عدرا بالكشف الحسي على المزرعة، وتم طلب لجنة خبرة من مديرية الصحة الحيوانية لتحديد نوع الأبقار وبلد المنشأ، ومازالت الجمارك تنظر تقرير الصحة الحيوانية لتحديد الإجراءات التي ستعمل على اتخاذها بحق صاحب المزرعة الذي يؤكد حسب لجنة الجمارك أن نحو 12 رأساً من أبقار المزرعة دخلت تهريباً فقط من ضمن العدد الإجمالي، بينما بقية الأبقار محلية لكن تم تعديل وتحسين مواصفاتها.
وحول ضبط قساطر قلبية لدى بعض المشافي الخاصة بدمشق بين مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» أن أصحاب المشافي الثلاثة المخالفة أنجزوا تسوية مع الجمارك ومصالحة على المخالفات لديهم، حيث تم إيداع مبلغ نحو 30 مليون ليرة حيث كل مشفى أودع نحو 10 ملايين ليرة، ريثما تتم عملية المصالحة، مبيناً أن أصحاب المشافي لجؤوا للمصالحة لكونها الطريق الأفضل لإنهاء المخالفة جمركياً، مقدراً قيمة المهربات لدى المشافي الثلاثة بأنه يتجاوز 220 مليون ليرة.
وفي تفاصيل قيمة القسطرة بين المصدر أنها ما زالت خلافية بين الجمارك وإدارات المشافي المخالفة حيث يسعى أصحاب المشافي للتقليل من قيمة هذه الأدوات الطبية المصادرة لديهم بينما تبحث الجمارك عن القيمة الفعلية لهذه الأدوات وتحصيل قيم الغرامات بناء على هذه القيم.
وحول نية الجمارك توسيع دائرة الكشف عن مثل هذه المخالفات لدى بقية المشافي أوضح أن الجمارك تتحرك وفق المعلومات التي تتوافر لديها، بينما أكد أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة من هذا النوع لدى المشافي العامة.
وعن مصير الأدوات الطبية المصادرة بعد عقد المصالحة مع أصحاب المشافي بين أنه لا يمكن إعادة تسليم هذه الأدوات لهم وأنه سوف تتم إحالتها للجان خاصة للتعامل معها بالتعاون مع نقابة الصيادلة والأطباء ووزارة الصحة.
وبيّن المصدر أن حجم التسويات والمصالحة على المهربات والمواد المخالفة يكون بنسبة عالية للقضايا البسيطة والمتوسطة بينما تنخفض نسبة المصالحة لدى القضايا الكبيرة التي عادة ما يعترض صاحب القضية على قيمة الغرامات المترتبة بناءً على المصالحة على القضية ويفضل الذهاب للقضاء.
مشيراً إلى أن المصالحات الأسبوعية على المهربات تصل قيمتها نحو 100 مليون ليرة وأن حركة التهريب تتأثر بطبيعة توافر المواد في الأسواق المحلية والفارق السعري بين سعرها محلياً وفي الدول المجاورة حيث يخلق الفارق السعري بيئة مشجعة على التهريب، علماً بأن تقريراً صدر مؤخرا في الجمارك بين أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لدقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا، وهو ما يدفع أصحاب القضايا للتوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة وأن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، بينما احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور