الرئيسية » حوادث و جرائم

أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن عدد ضبوط التزوير التي تم ضبطها في قسم التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي بلغت 23 ضبطاً خلال العام الحالي وأكثر من 300 ضبط و400 موقوف في العام الماضي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه أسبوعياً يتم ضبط عصابة محترفة في التزوير ولاسيما فيما يتعلق بالأختام، مشيراً إلى أنه منذ أسبوع تم ضبط عصابة في حوزتها ختم لشعبتي تجنيد إضافة إلى ضبط أخرى وبحوزتها ختم خاص بمنح إجازات للعسكريين.

وأكد المصدر أنه انخفضت نسبة التزوير خلال العام الحالي إلى 70 بالمئة مقارنة في الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه تمت ملاحقة شبكات كبيرة ومنها ضبط الشبكة التي زورت نحو 165 ختماً بطباعتها بآلة لطبع الأختام تم شراؤها من السويد.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط عدد لا بأس به من المحامين كانوا يعملون في التزوير إضافة إلى مهندسي معلوماتية استخدموا خبراتهم لتزوير الوثائق ولاسيما فيما يتعلق بتزوير الشهادات والوكالات وغيرها من الأوراق الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الملاحقة المستمرة لهذه الشبكات والمزورين شكلت رادعا عند الكثير ممن يمتهنون هذا الجرم، ضارباً مثلاً: إن محامياً أتلف الأختام التي كانت بحوزته وحينما سئل عن ذلك أجاب أن العقوبة من دون ضبط الأختام مخففة وسلمت نفسي لأن ذلك أيضاً سيخفف من العقوبة.
ورأى المصدر أن حالات التزوير ارتفعت خلال سنوات الأزمة بسبب سرقة العديد من أختام المؤسسات إضافة إلى طباعة أخرى إلى جانب استخدام الوسائل الالكترونية في تزوير الوثائق، لافتا إلى أن هناك ملاحقة يومية للأشخاص المشتبه بهم.
وحضرت «الوطن» محاكمة لأحد المتهمين في تزوير الأختام في جنايات دمشق والذي أكد أنه لم يقم بأي حالة تزوير وأنه يعمل مهندسا في المعلوماتية ومهمته إجراء صيانة لأجهزة الحاسوب.
وأضاف المتهم خلال استجوابه أمام القاضي: راجعه أحد الأشخاص لصيانة جهاز الحاسوب وبيده كيس لا يعلم ما يوجد فيه وبعد دقائق قال لي صاحب الحاسوب سيغيب لمدة 10 دقائق وبعدها سيعود وترك الكيس الأسود أمانة لدي، مؤكداً أنه خلال فترة غيابه حضرت دورية للأمن الجنائي لمنزله وتم القبض عليه ليتبين أن الكيس يحتوي على أختام بما فيها ختمان لوزارة الخارجية، ووزارة العدل.
القصة التي رواها المتهم لم تقنع كثيراً القاضي إلا أنه سجل أقواله في القضية وخصوصاً أن ما حدث لا يمكن اعتباره مصادفة بحسب هيئة المحكمة.
وأكد مصدر قضائي أن هناك العديد من حالات التزوير التي وردت إلى القضاء وخصوصاً أشخاص يزورون الأختام ويدعون أنهم معقبو معاملات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن عقوبة تزوير الوثائق الرسمية جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات وأن العقوبة من الممكن أن تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات.