|
المسألة ليست كم مليون يلزم الأسرة\rالمسألة هي: ماذا يشتري المليون؟
ياسر اسماعيل
|
||
|
المسألة ليست كم مليون يلزم الأسرة المسألة هي: ماذا يشتري المليون؟ نشطت الدراسات والتحليلات والمحاضرات والمناظرات حول تكاليف العيش وماهو الحد الأدنى لدخل الأسرة كيما تعيش حياة مقبولة، كما كثر الخبراء الاقتصاديون والمحللون الاجتماعيون الذين يدلون دلوهم في هذه المسألة.. فهذا يقول أن الأسرة يلزمها مليون ونصف شهريا كحد أدنى وذاك يعارضه قائلا مليونين ويأتي ثالث ليضيف نصف مليون على المبلغ وما أن ينقضي بعض الوقت حتى يعود الخبير الأول ليغير أقواله ويرجع الخبير الثاني ليعدل توقعاته وهكذا دواليك ولاأحد يدري إلى أين ستصل الأرقام. وتكاد لا تخلو صحافتنا المحلية ووسائل إعلامنا المسموعة أو المرئية من أراء وتوقعات هؤلاء الخبراء سواء كانوا أكادميين أو من في حكمهم وهم يلهثون وراء الأرقام ويغيرونها ويبدلونها حسبما تجري رياح السوق وأسعار الصرف ونشرة الأسعار الرسمية. والخطأ الرئيس في هذه المسألة.. هو أن المعادلة معكوسة تماما وتمشي على رأسها كما يقال، وحتى نصل إلى تحديد دقيق وواقعي علينا أن نلغي النقد كوحدة قياس ونتجه إلى السلع والخدمات فتقول على سبيل المثال: الأسرة التي متوسط عدد أفرادها خمسة أفراد بحاجة شهريا إلى:40 ربطة خبز شهريا 7 كيلو سكر، شاي بن، لحوم خضار ..... الخ وتحتاج إلى مصادر طاقة كذا ليتر مازوت وكذا كيلو وات ساعي كهرباء وهكذا دواليك حتى تتم تغطية المستلزمات الحياتية الأساسية التي لا غنى عنها.. هل يعني هذا الكلام إلغاء النقد كوسيط للتبادل والعودة إلى عصر المقايضة والجواب: نعم ولا لقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها لاقتصادنا هوية، ولايجدينا نفعا أن نلعن ونشتم كل من تاّمر علينا وعلى بلدنا وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه سواء من أعداء الداخل أم الخارج ولايجدينا نفعا أن نلعن ونشتم الحصار ومن حاصرنا وضيق علينا سبل عيشنا وحاجتنا إلى استيراد العديد من المنتجات والسلع والخدمات، ولايجدينا نفعا أن نلعن ونشتم الفساد والفاسدين فكل هذه العوامل مجتمعة أوصلتنا إلى اقتصاد لا الهوية الذي نحن فيه.. في واقع كهذا لابد من أن.. تبتعد الدولة كليا عن ساحة الأعمال والتجارة والصناعة والزراعة ويتركز دورها في الانحياز التام لمصلحة الشعب الذي أفقرته ظروف الحرب الطويلة والحصار والفساد على الدولة أن تترك الساحة تماما للمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وكل من يوصل سلعة أرخص للشعب فالأولوية له وهذا لا ينقص من الدور القيادي والريادي للدولة بل على العكس يعززه ويضعه على مساره الصحيح لتراقب مجريات ما يجري من منطلق الحرص أولا وأخيرا على مصلحة الناس وإمكاناتهم وظروف دخلهم إلى أن تستقيم الأمور وتتبدى ملامح هوية جديدة للنهج الاقتصادي الذي نسير عليه.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور