الرئيسية » محليات

تتابع مديرية التجارة الداخلية بحمص نشاطها وعملها الرقابي بجهود كبيرة لضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين، وفق القوانين والأنظمة ،بهدف تخفيف معاناة المواطنين نتيجة الأسعار المرتفعة ،والتجاوزات الحاصلة  ،و للحديث أكثر وضمن المتابعة لملف محافظة حمص أجرت "جريدة الدبور " لقاء خاصا مع مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف .

بين اليوسف أن المديرية خدمية مهمتها مراقبة جميع الفعاليات الاقتصادية، من الموردين والمنتجين إلى تجار الجملة و المفرق، وصولاً إلى المستهلك ،والتأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المنطقية المناسبة بموجب الفواتير ،وأيضاً مراقبة عمل المخابز التموينية لإنتاج الرغيف التمويني الجيد ،والوزن الصحيح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن في حال المخالفة، والأمر الأهم والأساسي هو سلامة الغذاء، وضرورة سحب عينات من المواد الغذائية، والغير غذائية التي يشتبه بها في الأسواق من خلال فريق العمل المتخصص .

جولات رقابية

وأوضح أن حماية المستهلك تعمل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ،والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص، حيث يتم القيام بالجولات الرقابية اليومية، وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين، والتأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار التي تم تحديدها، وفق دراسات التكلفة، والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ،والتزام أصحاب الفعاليات بتداول الفواتير.

وكشف أن عدد الضبوط العدلية خلال عام 2023 ،بلغت حوالي 5838 ضبط ، بمخالفات متنوعة، منها:

ما تم التسوية عليه 

عدم الإعلان عن الأسعار ،وعدم إبراز فاتورة " حيث بلغت القيمة المالية التي تم تحصيلها من خلال التسوية على هذه الضبوط ٥٦٢.٨ مليون ليرة سورية.

ما تم إحالته إلى القضاء المختص كالتالي:

" الإتجار والتصرف بالمواد المدعومة من قبل الدولة، والمواد المنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر ،وعينات المخالف،وغير ذلك " حيث بلغت قيمه التغريم للضبوط الحالية إلى القضاء ٦١.٦ مليار ليرة سورية.

إضافة إلى أنه عدد العينات المسحوبة لتحليلها في مخبر المديرية ،والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان ،وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة،بلغت  755 عينات منها 396 عينه مطابقة و359 عينة مخالفة ،اي بنسبة عينات مخالفة 48% كما بلغ عدد الاغلاقات المنفذة بحق الفعاليات المخالفه 1380 إغلاق .

الدقيق والخبز التمويني

أما بالنسبة لمادة الخبز التمويني، والدقيق فقد شدد أن المديرية توليه أهمية كبيرة حيث يتم تقديم كافة متطلبات العمل لجميع المخابز ،بهدف العمل لإنتاج أفضل ما لديهم، من حيث الجودة.

ونوه اليوسف إلى أنه أي مواطن يصله الخبز بشكل سيء، يتوجب عليه أن يعلم المديرية، بذلك من خلال التواصل مع مكتب الشكاوي مع العلم، أنه يتم تسيير دوريات بشكل مستمر على المخابز وتابع في ذات السياق أن عدد الضبوط العدلية المتعلقة بمادة الخبز والدقيق التمويني بلغت 444 ضبط بمخالفات متنوعة  منها :

سوء صناعة الخبز

نقص وزن الربطة

الإتجار والتصرف بالمادة

محروقات

ومن حيث المحروقات والتي تتضمن : " بنزين, مازوت, غاز"  فأنه يتم مراقبة عمل محطات الوقود، ومعتمدي الغاز، وضبط حالات الإتجار بها، وبيعها في السوق السوداء، على الطرقات، حيث تم تنظيم 257 ضبط ،بهذا الخصوص منها 38 ضبط بمخالفة الإتجار والتصرف بالمادة .

أما في مجال نقل الركاب لفت اليوسف إلى أن حماية المستهلك تقوم بمراقبة توزيع مادة المازوت على وسائل وسائط النقل، ومنع التلاعب بها،وذلك  بالتعاون مع  الجهات المختصة صاحبة العلاقة في كراجات الإنطلاق الجنوبية ،والشمالية، والبولمان، وإلزام وسائط النقل بالإعلان عن التسعيرة المحددة .

وأضاف اليوسف أنه بشكل شبه يومي تصدر نشرات من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،بما يخص أسعار الخضار والفواكه والفروج وبيض المائدة ،ويتم وضعها ونشرها على مواقع التواصل ،بالاضافه لتسعير أجور بدل الخدمات ،كأجور الحلاقين والتصوير ، وغيرها عن طريق لجنة التسعير حيث يتم دراسة كافة المعطيات والثبوتيات ،وإحالتها إلى المكتب التنفيذي، الذي يصدر الأسعار.

وختم اليوسف قائلا: إن الجميع معني في مراقبة الأسواق حيث يتم القيام بجولات مشتركة مع لجان من مجلس المدينة ، بالإضافة إلى المجالس المحلية في الريف لمراقبة الأسواق مؤكدين على الرقابة الشعبية وتفعيل ثقافة الشكوى وذلك من خلال تقديم بلاغ من قبل الأخوة المواطنين عن أي مخالفة تموينية ،سواءا عن طريق الإتصال بمكتب الشكاوي، أو مواقع التواصل الإجتماعي ،أو الحضور إلى مقر المديرية، و الشعب التموينية ، والجميع يجب أن يكون متعاون لنتمكن من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين.