|
أمراء السوق
الدبور-بسام طالب
|
||
|
هذا المصطلح (امراء السوق) ليس من اختراعنا بل هو مصطلح كشف عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حين قال: (أنه وقبل البدء بتطبيق القوانين والأنظمة بحذافيرها على الاستيراد والأسواق كان هناك أكثر من 20 مادة، وكل مادة مسجلة باسم تاجر ومحسوبة له وحده، وكان هناك أمراء للسوق، والآن هذه الحالة انتهت وأصبحت المنافسة هي الحكم في السوق وكلهم سواسية، وأصبحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الإجازات للجميع دون تمييز، ودائماً ترفع دراسات بمن استورد ومن لم يستورد حيث تم كسر احتكار التجار.) الى هنا انتهى كلام وزير التجارة وهو كلام بمنتهى الاهمية والخطورة والوضوح,والعبرة فيما سيأتي. نعم كان لنا وعندنا امراء حقيقيون بالسوق ,كلمتهم هي العليا وكلمتهم هي التي تحدد مجريات السوق في بعض السلع وهم الحاكمون بأمرهم يرفعون الاسعار حين يشاؤون ويخفضونها حين يشاؤون ,يعرضون السلع حين يشاؤون ويخفونها حين يشاؤون يستوردون مايشاؤون ويحجبون مايشاؤون, يغرقون الاسواق حين تتطلب مصالحهم ذلك ويحتكرون حين تتطلب مصالحهم ذلك, يتحكمون بالعرض والطلب وهم لاعبون اساسيون في ملعب الدولار ايضا. هؤلاء ليسوا امراء بل مافيات واثرياء الدم ان صح التعبير,هؤلاء دون اي شك ليسوا تجارا وليسوا ممن يحسبون على التجار انهم قلة استغلوا ظروف الحرب والازمة ونفذوا وتسللوا من منافذ الفساد ليعيثوا في معاش الشعب واقواته فسادا, انهم طارئون على الحياة التجارية في بلادنا وربما ليسوا مسجلين اصلا في غرف التجارة والصناعة والزراعة وربما كانوا يلعبون باوراق غيرهم لقد جاءوا من اللامكان وتسيدوا لفترة المكان, انها الظروف الاستثنائية وقد ان الاوان لكي تنتهي هذه الظاهرة,ولاشك ان هناك بعضا من تجارنا الشرفاء القنوعين الذي وجدوا ان الظروف استثنائية وعليهم ان يكونوا مع الشعب فاقتنعوا بهامش ربح اقل من القليل,اضافة الى ان هناك بعضا من تجارنا الشرفاء حين وجدوا ان الحابل اختلط بالنابل في السوق فتراجعوا وانكفأوا وتركوا الساحة التجارية غير مأسوف عليها بعد ان فاحت منها روائح السوء وبالمقابل كان هناك قلة من الجشعين والانتهازيين استغلوا الفرص وكدسوا ثروات طائلة,ويصف وزير التجارة هؤلاء بأنهم طوال السنوات السبع الماضية، وهم يسرقون وينهبون بمليارات الليرات، والآن عندما نطالب احدهم بتخفيض جزء من أرباحه بعد التغير في حساب الكلفة لم يتقبل هذا الأمر واعتبر هذا الجزء هو خسارة له ولم يعد جزء من التجار يرضى إلا بالمليارات.هؤلاء هم أثرياء الحروب ويجب ان يحاسبوا ويسائلوا من اين اتت ملياراتهم هذه؟
وأشار الوزير إلى أنه لم يعد هناك مستورد واحد فقط لأي سلعة، فالسكر مثلاً أصبح لدينا أكثر من 20 مستورداً له ومثلها بقية السلع والمواد التي لم تعد حكراً على أحد، وبالتالي فإن واقع السوق من عرض وطلب وانخفاض تكاليف الإنتاج هي التي فرضت خفض أسعار السلع والمواد، أما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكاليف السلع فقد ساعدت في ضبط هذه الحالة من تغيرات في الأسعار وما طرأ من تطور على تكاليف الإنتاج. لقد خطت الحكومة الخطوة الصحيحة على هذا الصعيد بأن كسرت احتكار الاستيراد وصار الامر متاحا للجميع وهنا تكمن المنافسة الصحيحة والحقه. وهذايصب بالنهاية لصالح المواطن ومصلحة الكثرة الغالبة من الشعب
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور