صناعة المرض والسيد نقيب أطباء دمشق
بسام طالب
|
||
أكثر ما أثارني في مطالبة الدكتور يوسف اسعد نقيب أطباء دمشق بإغلاق جميع المراكز الصحية في الجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها بأقل من الحد الأدنى من تسعيرة وزارة الصحة، لأنها تخفض السعر للكشف الطبي هو: كيف يمكن ان يخطر ببال طبيب اقسم قسم الاطباء وهو نقيبهم ويعي ان اكثر من ثمانين بالمئة من شعبه يقفون على خط الفقر او دونه, كيف يمكن ان يخطر بباله خاطرا كهذا فهولاء الذين يدعو السيد النقيب لحجب الرعاية الطبية شبه المجانية عنهم سيبقون هم واطفالهم ورضّعهم وعجائزهم بلا عناية ورعاية طبية اذا لم تتوفر لهم هذه الرعاية (وبالناقص فموت الفقير وسوءاخلاق الغني لايدري بهما احد,ودخلك مين سائل) الذي زاد الطين بلّة ان السيد الدكتور عضو في مجلس الشعب اي عضو في المنظمة المنتخبة والتي من المفترض ان تمثل الشعب وتدافع عن حقوقه(ارجو المعذرة من الدكتور نقيب الاطباء لجهلي بانه نائب في البرلمان فهو جهل احمد الله وأشكره عليه) ذكرني تصريح السيد نقيب الاطباء بكتاب صدر منذ زمن طويل عنوانه صناعة الجوع فالجوع صناعة مثل اي صناعة اخرى يوجد من يستفيد منها ويكسب مليارات من ورائهاا(كانوا يلقون بمحاصيل السكر والبن والذره وغيرها في البحر حتى لاتنخفض اسعارها) ان دعوة السيد نقيب اطباء دمشق هي في محصلتها النهائية دعوة لصناعة المرض وهي تماثل الدعوة لصناعة الجوع وكلا الصناعتين محرمتان انسانيا واخلاقيا وتعتبران جرائم ضد الانسانية هل يعرف السيد نقيب اطباء دمشق ان الوف الاسر بل عشرات الوف الاسر في دمشق وريفها يعتاشون ويحيّون على مايردهم من اعانات و مساعدات وخدمات مباشرة او عن طريق الجمعيات الخيرية من اقاربهم او معارفهم او من محسنيين ومتبرعين ممن يعيشون في بلاد الاغتراب اوخارج الوطن وما حكم هؤلاء براي السيد النقيب هل نعاقبهم لانهم يشجعون الناس على البطالة مثلا(وكأن فرص العمل على قفا من يشيل عندنا) نحن مع السيد النقيب بنقطة واحدة وهي ان ينال الطبيب اجره الذي يستحق ,ولتضع النقابة التسعيرة المنصفة التي تراها مناسبة والدنيا عرض وطلب فمن واجب الدولة ان توفر الرعاية الطبية شبه المجانية لمن لايملك ومن يملك فهناك اطباء مخمليون يهمهم ويهّم مرضاهم البرستيج(وشوفة الحال ولو بالمرض) فليتشاوفوا بعضهم بعضا الطب مهنة انسانية كما علمونا وقالوا لنا ومن يريد ان يعمل تاجرا فليتاجر بمهنة اخرى غير الطب,وتكفي الفقير بلاويه
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور