الرئيسية » أخبار الصناعة

رغم ما عانته خلال سنوات الحرب على سورية لم تتوقف المدينة الصناعية في عدرا عن العمل، إلاّ أن أداء المنشآت تأثر وتراجع في عدد من المصانع والمنشآت العاملة ،ولكنها اليوم بعد أن استطاعت مضاعفة عدد منشآتها العاملة، تسعى إدارة مدينة عدرا الصناعية لتنشيط حركة الاستثمار عن طريق تهيئة البنى التحتية وإعطاء مزايا للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب والتسويق الخارجي ،بالاضافة إلى تطوير أساليب العمل عن طريق الأنخراط بالحكومة الألكترونية وإدخال خدمة جديدة للمستثمر.

وللحديث أكثر عن واقع العمل التقت "جريدة الدبور" بمعاون المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا مدين نصرة . الذي بين أن إنشاء المدن الصناعية بالمحافظات عامة يتيح لأصحاب المنشآت والمشاريع والمشتثمرين، ( السوريين والعرب والأجانب ) ، والراغيبين بإقامة مصانع جديدة للدخول في الحقل الصناعي،كما يهيء لهم فرصا كبيرة لتحقيق طموحاتهم الصناعية، والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعد إحدى العوامل المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ،وعملية التنمية بشكل كبير ،كما أن المدن الصناعية ستحتل دورا كبيرا في المرحلة القادمة في إعادة التوازن الاقتصادي، والتي ستشكل المكان الأمثل لاقلاع الإستثمارات الصناعية والتجارية، لما تحتويه من منشآت صناعية منتجة من مختلف أنواع الصناعات بتكامل صناعي ملحوظ،حيث تقوم هذه المنشآت بتأمين جزء كبير من حاجة السوق المحلية وهذا يعد خطوة هامة على طريق تنفيذ سياسة الحكومة في إحلال بدائل المستوردات.

وبين "نصرة" أن المدينة الصناعية بعدرا أقيمت بهدف جذب الاستثمارات ،وتوطين رؤؤس الأموال من خلال المشاريع الإستثمارية والمرافق الخدمية لتطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وبالتالي تأمين فرص عمل" اليد العاملة "وتأهيلها وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى سورية.

نقاط هامة للعمل ورأى "نصرة"  أن ضرورة العمل تتطلب عدة نقاط :

اولا: الإستمرار في تقديم الخدمات وصيانة البنى التحتية القائمة، وذلك لضمان حسن إستمرار العملية الإنتاجية.

ثانيا: دراسة توسع جديد للمدينة الصناعية بعدرا، وذلك بغرض تلبية الحاجة المتزايدة للمقاسم الصناعية المخدمة لاحتواء المشاريع المستقبلية بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي.

ثالثا: إعداد البنى التحتية اللازمة لعملية التحول الرقمي تمهيدا للانخراط في الحكومة الالكترونية، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات ،والإجراءات المتعلقة بعملية الترخيص ،وإصدار التراخيص ،ومتابعة العمليات وتفعيل كل مايتعلق بمركز خدمة المستثمر إلكترونيا.

رابعا: تبسيط الإجراءات وتنفيذ رؤية الحكومة في عملية الإصلاح الإداري.

خامسا: دعم المنشآت وتذليل صعوبات العمل التي تعترضها بغية استمرار عجلة الإنتاج بالشكل الامثل .

سادسا: دراسة وضع المنشآت الصناعية المتعثرة حاليا، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجهها تمهيدا لعودتها إلى الإنتاج.

سابعا: العمل على استقطاب فعاليات هامة ونشطة تدعم عملية الاستثمار في المدينة.

واقع الاستثمار

وكشف "نصرة " أن واقع الاستثمار في المدينة كما يلي : حيث عدد المنشآت العاملة /١١٧٧/منشأة  ، وعدد المقاسم المسلمة /٥٣٠٦/ مقسم ،وعدد رخص البناء /٣٩٢١/ رخصة، بينما مساحة المقاسم المسلمة /١٣٧٨/ هكتار ،وعدد المقاسم المخصصة/٥٥١١/ مقسم  ، وحجم الاستثمارات /٩٣٧/ مليار ،وبالنسبة لمساحة المقاسم المتخصصة فقد بلغت /١٦٢٥/ هكتار، في حين بلغ عدد المعامل قيد البناء /٢٣٧٣/معمل ، وعدد العمال /٧١٧١٠/ عامل.

الاستثمارات المنتجة

قال "نصرة " أنه من أهم الاستثمارات المنتجة في المدينة الصناعية بعدرا فهي متنوعة منها : " صناعة الحديد والأدوية والبطاريات  ،والصناعات البلاستيكية المنزلية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى كافة صناعات مواد البناء.

الدعم المقدم

أوضح أنه عندما أصدر السيد الرئيس بشار الاسد قانون الاستثمار رقم (١٨) لعام ٢٠٢١ ،والقانون رقم (٢) لعام ٢٠٢٣  ،المتضمن تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية ،وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري ،والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظمية المختلفة المعنية بالاستثمار ، وذلك للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم /١٨ / بالشكل الامثل.

وتابع "نصرة "في ذات السياق أن هذه التعديلات من شأنها تحفيز الإستثمار في قطاع التطوير العقاري ،والنقل من جهة وتنظيم تسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات ،والتراخيص وتساهم في مأسسة العمليات الإجرائية للبيئة الإستثمارية، وتوحيدها ضمن رؤية وطنية متكاملة تشمل كل القطاعات ، وبناء عليه تستمر إدارة المدينه الصناعيه بالتعاون مع هيئه الاستثمار السوري بتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية ،لدعم وتحفيز قطاع الصناعات وحماية المنتج الصناعي المحلي، وتسهيل عودة الإستثمارات الوطنية خاصة في المدن، والمناطق الصناعية كتسديد قيمة المقاسم  تقسيطا، اضافة إلى تسهيلات تمويلية، كدعم أسعار الفائدة واعفاءات ضريبية وجمركية ، إضافة للدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنميه الإنتاج المحلي للصادرات كما أن المدن الصناعية معفاة من التقنين الكهربائي .

وكشف" نصرة " أنه فيما يتعلق بمزايا برنامج إحلال بدائل المستوردات فهي :

* منح الأولوية بتخصيص المقاسم في المدن, والمناطق الصناعية لمشاريع إحلال بدائل المستوردة.

* تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل.

* تمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى/ ٢٠ /عام.

الصعوبات

وأشار إلى أنه من أهم الصعوبات التي تواجه الصناعيين في المرحله الحالية هي الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى ضعف في تأمين المواد الأولية ،وعدم وجود أسواق تصريف خارجية للمنتجات ، وهجرة عدد من الصناعيين والفنيين وذوي الكفاءات إلى خارج القطر ،ومشكلة تمويل المستوردات، اضافه إلى تذبذب أسعار الصرف ،وطريقة تمويل إجازات الاستيراد .

وختم "نصرة "حديثه قائلا: أن الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد للمرحلة الراهنة ،والمقبلة،  هو" الأمل بالعمل" كما ذكر سيادته هو ليس شعارا وإنما هو حل ,والحل هو بالإنتاج، وبناءا عليه ندعو جميع الأخوة الصناعيين المقيمين خارج القطر للعودة و المساهمة بكافة الجهود من صناعيين وإداريين لإعادة بناء الوطن بسواعد أبنائها.